وجه أعضاء البرلمان رسائل للحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيلها بعد استقالة الحكومة السابقة والتى تسير الأعمال حاليا، على رأسها الالتزام بالمحددات الوطنية والأهداف التى وجه الرئيس بأن تكون على أولويات الحكومة الجديدة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ألقى كلمة خلال الجلسة العامة يوم الإثنين، بشأن تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود فى ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى كان لها بالغ الأثر فى إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى.
وأعرب رئيس مجلس النواب أن يتمنى التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فى اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم وأنهم سيكونون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، وذلك تحقيقا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التكليفات الرئاسية للدكتور مصطفى مدبولى تؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييرات كبيرة فى الأداء والممارسة الميدانية، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأكد عبد الفضيل، أن تكليفات الرئيس للدكتور مدبولى تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمى المواطن من غلاء الأسعار.
ووجه "عبد الفضيل" الشكر للدكتور مصطفى مدبولى وحكومته التى تقدمت باستقالتها لرئيس الجمهورية، على الفترة التى تولوا فيها المسئولية، مؤكدا أنها كانت مليئة بالتحديات، مشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة الجديدة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومى المصرى، وكذلك بناء الإنسان المصرى الذى جاء على أولويات التكليف الرئاسى الجديد.
وقال إن الحكومة الجديدة من المنتظر أن تضم الخبرات والكفاءات لإدارة المرحلة المقبلة، لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، والتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التى أثرت على جميع دول العالم، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التغيير الوزارى يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار، تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومى المصرى، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعى والزراعى لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطنى، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
وأشار رضوان، إلى أنه تاريخيا، واجهت مصر العديد من التحديات فى تحقيق هذه الأهداف، وشهدت البلاد عدم استقرار سياسى بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية والتى أثرت بالسلب على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم فى التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
وأضاف، أن للرئيس السيسى دور فعال فى تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادى وتعزيز الأمن القومى وتعزيز الاستقرار الاجتماعى، وشملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
وتابع: "التغيير الوزارى يعتمد بشكل مباشر على مدى فاعلية الحكومة فى مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وسيكون بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة فى عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعى فى مصر".
وأوضح أن أهداف وغايات التغيير الوزارى فى مصر متعددة الأوجه وتشمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تهدف إلى تعزيز الأمن القومى والنمو الاقتصادى والتنمية الثقافية وحقوق الإنسان، فى حين أن هناك تحديات وعيوب مرتبطة بهذه التغييرات، وهناك أيضا فرص للتقدم والتنمية من خلال تعزيز التعاون بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ويمكن لمصر التحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية وبناء مجتمع مزدهر وشامل لجميع مواطنيها.
فيما، قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة جديدة دليل على ثقته فيه نظرا لما بذله من جهود كبيرة على رأس الحكومة المستقيلة طيلة السنوات الماضية ومواجهة تحديات جسيمة وصعوبات كبيرة، مشيرا إلى أن الدكتور مدبولى لديه خبرات كبيرة فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موجها التهنئة لـ"مدبولي" على تجديد الثقة.
وأضاف البنا، أن الحكومة الجديدة يجب اختيارها من ذوى الكفاءة والخبرة كما وجه رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مصر مليئة بالكوادر وذوى الكفاءة، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للحكومة يجب أن يلبى تطلعات وطموحات وآمال الشعب المصرى، وأن تلتزم الحكومة الجديدة بالمحددات والأهداف التى حددها الرئيس فى تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى، وعلى الأخص مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، بجانب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى وتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار البنا، إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتكون على أولوياتها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والاهتمام ببناء الإنسان المصرى، خاصة دعم قطاعى التعليم والصحة، والاهتمام بالاستثمار فى البشر لتحقيق التنمية البشرية، داعيا إلى تعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، وتشجيع التوسع فى الإنتاج الزراعى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائى، مؤكدا أن العمل هو السبيل الوحيد لاستمرار مسيرة البناء والتنمية.
