أولت الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، خلال الـ11 عاما الماضيين، اهتماما غير مسبوق، بملف العمالة غير المنتظمة، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وخلال الفترة من 2014، وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة ، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه، بواقع 500 جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
وتستمر وزارة العمل فى إجراء حصر لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء زيارات لمواقع العمل، والمشروعات القومية، وخلال الفترة من 1- 1 - 2023، حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين ، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات ، 809 ملايين و 46 ألفا و 218 جنيها، استفاد منها 289 ألفا و 125 عاملا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم كشف وعلاج وتحاليل، بواقع 2 مليون و 874 ألفا 875 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا ، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و 32 ألفا و 670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
وقرر وزير العمل حسن شحاتة ، في بداية العام الجاري 2024 ، استحداث منحتين يضافون إلى المنح ، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة .
كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 ، التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة ، وصيدليات على مستوى الجمهورية ، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية ، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.
وتواصل الوزارة إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة “ تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة ” ، في عدد من المحافظات، حيث الإنتهاء حتى الآن من محافظات “ الإسكندرية وبور سعيد والجيزة ” ، بهدف التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة ، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية ، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة ، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على مجموعة من المراحل ، والتوسع في الأعداد مما يساهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل ، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح ، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء ، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها ، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا ، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم .
