حالة من الترقب تعيشها الجمهورية الإسلامية فى إيران، فى انتظار اعلان من وزارة الداخلية الإيرانية لقائمة المرشحين النهائية والتى صادق عليها مجلس صيانة الدستور، لمنح أهلية لعدد قليل جدا لخوض سباق انتخابى على مقعد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، من بين 80 شخص تقدموا بأوارق ترشحهم ل الأنتخابات الرئاسية المبكرة المقررة 28 يونيو الجاري.
ومنذ الثلاثاء، الماضى، 3 يونيو الماضى وعقب اغلاق باب الترشح، بدأ مجلس صيانة الدستور مهامه فى تصفية من تقدموا بطلب الترشح، حيث يتعين على مجلس صيانة الدستور تقييم المؤهلات خلال فترة أسبوع وهو المجلس المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية على المرشحين لخوض الانتخابات أو رفضهم، ومؤلف من 12 عضوًا، وهو هيئة من القانونيين يهيمن عليها المحافظون، وتقوم بفحص ملفات جميع المرشحين لمناصب عامة.
ووفقا للجدول الزمنى، سيعلن صيانة الدستور القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين ستنشر وزارة الداخلية الإيرانية أسمائهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجارى، وتبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 12 يونيو الجارى، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتجرى الانتخابات يوم 28 يونيو الجارى لانتخاب الرئيس التاسع عن طريق التصويت المباشر.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراغى سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء البلاد، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو.
ويستعد التلفزيون الإيرانى لتنظيم المناظرات بين مرشحى الانتخابات، ووفقا لوكالة مهر قال محمد باقر أعلمى، نائب سكرتير لجنة الانتخابات، أن المناظرات ستقام على الهواء مباشرة، ويجرى تجهيز الاستوديو الرئيسى، ونحن على استعداد للنظر فى مساحة النقاش لأى مرشح يوافق عليه مجلس صيانة الدستور.
وأشار باقر أعلمى إلى أن هذه الفترة الانتخابية تواجه بعض الصعوبات، ولكن مع الضغط الجميع ينجز الأمور.
ومن بين أبرز المرشحين المحتمل عبروهم من حاجز صيانة الدستور، هم سعيد جليلى المحافظ المتشدد والمفاوض النووى السابق، وهو مرشح تيار جبهة الصمود المتشددة، بالإضافة إلى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامى والقيادى السابق فى الحرس الثورى والذى يمثل الأصوليين التقليديين، واسحاق جهانجيرى المحسوب على التيار الاصلاحى ونائب الرئيس الإيرانى السابق، وعلى لاريجانى رئيس البرلمان السابق، مرشحين عن التيارين الإصلاحى والمعتدل، ووحيد حقانيان النائب التنفيذى السابق فى مكتب المرشد، والرئيس الأسبق المتشدد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمود أحمدى نجاد.
وبالنسبة للمعسكر الإصلاحى، يخضى هذه المرة من الإقصاءات التى تمارس ضده من قبل مجلس صيانة الدستور، كتلك التى مورس بحق أعضاؤه السنوات الماضية، كان آخرها الانتخابات التشريعية مارس 2023، وفى هذا الاطار أكدت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية، على أن مشاركة جبهة الإصلاح الإيرانية فى هذه الانتخابات ستكون مرهونة بتأييد واحد على الأقل من مرشحيها فى مجلس صيانة الدستور.
ويقول غلام على رجائى، الناشط السياسى الاصلاحى فى مقابلة مع موقع خبر اونلاين الإخباري الإيرانى، " لست متفائل بأن يفتح مجلس صيانة الدستور الطريق أمام الإصلاحيين، لكن هناك احتمالا أن يختار مرشحين ضعاف، ويصبح الاصلاحيين على مفترق طرق إما المشاركة فى الانتخابات أو حظرها.
فى حال إقصاء صيانة الدستور المرشحين الإصلاحيين، فهناك احتمال أن يقوم هذا التيار بتكوين تحالف مع التيار المعتدل لدعم مرشح هذا التيار لاريجانى، وذلك بحسب محسن رهامى الناشط الاصلاحى فى مقابلة له مع موقع خبر أونلاين.
