قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدى، "جرائم ضد الإنسانية تُرتكب في غزة، لكن محكمة العدل الدولية هى التى يجب أن تحدد ما إذا كان يُطلق عليها إبادة جماعية أم لا.
وقال إيدي لوكالة إيفى الإسبانية ، في مقابلة أجريت معه في نيروبي: "هذه مسألة يجب أن تبت فيها محكمة العدل الدولية، إنها مسألة قانونية، فنحن مقتنعون تمامًا بأن هذه جرائم ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وفيما يتعلق بتصنيف الإبادة الجماعية، اعترف الوزير الذي أعلن قبل أسبوع اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة في إجراء تم تنسيقه مع إسبانيا وإيرلندا ومن ثم سلوفينيا، بأنه مصطلح "معقد".
وعندما سئل عن اعتراف النرويج بفلسطين، قال إيدي إن ذلك يسهم في "رفع مكانة فلسطين على الساحة الدولية".
وأضاف أن "الاعتراف بفلسطين يساعد في المقام الأول على ما يأتي بعد وقف الحرب، ومن الناحية المادية، من الضروري التحرك نحو حل سياسى يجب أن يكون حل الدولتين".
وأشار أيضًا إلى أن النرويج تعمل من أجل أن تصبح فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة حتى يكون لديها وصول أكبر إلى أجهزة المنظمة "ولتقويتها فيما يتعلق بإسرائيل بينما نتحرك نحو حل الدولتين".
ويعتقد رئيس الدبلوماسية النرويجية أن حل الدولتين، الذي يعني وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان بسلام، أصبح "أقرب" مما كان عليه "منذ فترة طويلة".
وفي السيناريو الحالي، اقترح إيدي أن يكون مؤتمر السلام "مفيدا"، مثل المؤتمر الذي عقد في مدريد عام 1991 بهدف تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تقترح الآن اتفاق وقف إطلاق النار بشروط أفضل بكثير مما حدث من قبل، وإذا سارت المفاوضات بشكل جيد، فمن الممكن اعتماده"، مضيفا أن "الأمور يمكن أن تحدث".
