قدمت زوجة طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها تمكينها من تسوية الخلاف مع زوجها بالطلاق خلعا بعد عام من زواجهما، وذلك بسبب عنف زوجها وغيرته الجنونية وشكه المبالغ فيه في سلوكها، لتؤكد:" زوجي كان يراقبني في كل مكان لدرجة أنه دفع أموال كبيرة للعامل في المكان الذي أعمل به حتي يرسل له فيديوهات لي - ليعرف كيف أتصرف في غيابه - أثناء أدائي للعمل".
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد استحاله العشرة بينها وزوجها على حد وصفها:" كنت أعلم قبل الزواج أنه يغار علي ولكن لم أتخيل أن يكون الموضوع - مرضي- لذلك الحد، دمر حياتي وصحتي بسبب كثرة مجادلتي معه دفاعي عن نفسي، كان يفتعل كل يوم مشكلة، أغلق لي حساباتي علي مواقع التواصل الاجتماعي، منعني من الذهاب لمنزل أهلي بمفردي، كان يلاحقني في كل مكان وعندما أرفض تلك التصرفات ينهال علي بالضرب المبرح، تسبب في اجهاضي للحمل بسبب كثرة الضغط الذي تعرض له خلال مدة زواجنا".
وأكدت الزوجة، "هجرت المنزل - هربت بعد أن احتجزني-، خوفاً على حياتي من عنفه، وبعدها حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بسبب رفضي العودة لمنزله، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وطلبت الطلاق بسبب محاولته إيذائي، وانهياله علي بالضرب، وعنفه ورفضه منحي حقوقى المسجلة بعقد الزواج بسبب تعنته ورغبته في أن أكون معلقة على ذمته".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
