توقع الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، تحقيق نمو نسبته 10% لموارد النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى، خلال العام المقبل، ومن مصادره الرئيسية وهى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش مشاركته فى الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى مدينة شرم الشيخ، إلى أن صناعة السياحة فى مصر شهدت تطوراً كبيراً من خلال الاستثمار فى التدابير الأمنية، والحملات التسويقية، والبنية التحتية من طرق وكبارى وموانئ وتكنولوجيا وابتكار، حيث استعادت مصر مكانتها كوجهة سياحية أولى، وارتفع عدد السياح لمستوى قياسى بلغ خلال العام الماضى 2023 قرابة 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 9 ملايين عام 2013.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية نجحت خلال السنوات العشر الماضية فى إحداث تحول جذرى فى مجال البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التى أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامة، موضحاً أهمية الإصلاحات التى شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصرى تدريجياً، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وإعتماد ضريبة القيمة المضافة، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية والتنظيمية.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى الإجراءات الاقتصادية الشاملة ساهمت فى استعادة الاستقرار المالى وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى حقق انتعاشاً كبيراً خلال الفترة 2014-2023، حيث بلغ المتوسط السنوى لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالى نحو 4.4%، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى العالم.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن مصر تلقت نحو 50 مليار دولار استثمارات وتدفقات دولارية خلال 3 أشهر بفضل إجراءات 6 مارس الماضى والتى عملت على توحيد سعر الصرف وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الإدارة المصرية نجحت فى تحقيق الرؤية المتكاملة للنهوض بالبنية التحتية المتطورة، لافتا إلى أن مصر نجحت فى تحقيق إنجازات مهمة خلال العقد الماضى وأثبتت القدرة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو مهمة.
وأوضح الدكتور وسام فتوح أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولى، فقد تضاعف حجم الناتج المحلى الاجمالى لمصر أكثر من 5 مرات، ليقفز من نحو 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2013، إلى أكثر من 10 تريليون جنيه بنهاية العام 2023.
وانطلقت يوم الخميس الماضى، فعاليات الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.
ويعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى.
ويعقد الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام فى المصارف العربية تحت عنوان "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية" فى شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام.
وقال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هذا الملتقى العربى الدولى سوف يسلط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات فى التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز فهم المخاطر التى توجه المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة ، واستعراض أهم وسائل التصدي لها.
كما يسعى المنتدى إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول العربية فى تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بان الملتقى هذا العام سوف يستقطب نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين الممصريين والعرب والاجانب لعرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تحقيق أهداف الملتقى ، كما تسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية بشأن تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدي لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الافتراضية.
