رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " إسرائيل ترفع شعار تكميم الأفواه.. استهداف قصواء الخلالي لدعمها فلسطين انتهاك صارخ لحرية الإعلام"، استعرض خلاله موقف القانون الدولى من تقييد حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل القانون الدولى الذى عجز عن حماية الفلسطينين يستطيع حماية الإعلامية قصواء الخلالى من الحملة الشرسة الممنهجة الأمريكية؟ وهو السؤال الأكثر تداولا خلال تلك الساعات، حيث لم تتوقف مبادرات الدعم للإعلامية قصواء الخلالى من مختلف الأوساط والمؤسسات والهيئات والأحزاب، منذ خروج الإعلامية عن صمتها، لتكشف تعرضها لحملات من حسابات إلكترونية تستهدفها وبرنامجها "فى المساء مع قصواء"، والذى تبثه على الهواء، قناة "سى. بى. سى".
الإعلامية قصواء الخلالى تعرضت لحملات كشفت عنها مؤخرا جاءتها عبر منصات التواصل الاجتماعى ورسائل التهديد عبر الهاتف، ويرجع أغلبها إلى جهات موالية للموقف الإسرائيلي، وتتعمد تكرار مهاجمة الأصوات الصحفية المصرية والعربية، التى تتبنى الموقف والحق الفلسطيني، وتعضد الدور المصرى فى حمايته ودعمه، وكانت قصواء قد أكدت تعرضها لهذه الهجمات منذ أكثر من 6 أشهر، وأن أشكالها تعددت، مثل اجتزاء تصريحاتها وتصريحات ضيوف برنامجها من قبل بعض جهات الإعلام الأمريكى الموالى لإسرائيل، كل ذلك بسبب موقفها الداعم والمؤثر للقضية الفلسطينية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على موقف القانون الدولى والمعاهدات والمواثيق الدولية من حرية الرأى والتعبير ، خاصة وأن قصواء الخلالى كشفت من خلال بيان لها أن الحملة الشرسة الممنهجة ضدها وإعداد برنامجها، مصدرها جماعات الضغط الأمريكية ذات الولاءات الصهيونية الداعمة لإسرائيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت آثار هذه الحملة الممنهجة بعد انسحاب متحدث الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط على الهواء من برنامجها للمرة الثانية، بعد سؤالها عن وصفهم الشعب والمقاومة الفلسطينية بالإرهابيين، ورفضهم وصف سلوك إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل بالإرهاب أو الإبادة، أما المرة الأولى فكانت حول مصير الأطفال الفلسطينيين المشردين.
وإليكم التفاصيل كاملة: