هناك العديد من المشروعات القومية الكثيرة التى وضعتها الدولة على أجندة أولوياتها، عقب ثورة 30 يونيو، ومن بين هذه المشروعات التى تتعلق بالحضارة المصرية القديمة، إذ أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا باتاحة كل الإمكانيات وأزال جميع المعوقات، فى ظل المحافظة على تاريخنا القديم، لتنطلق العديد من المشروعات الأثرية ما بين ترميمات وحفائر وافتتاحات لمواقع ومتاحف أثرية، ظلت مغلقة لسنوات عدة، لكن منذ 2014 تغير الحال لأحسن حال من أجل الحفاظ على التراث، ومن بين تلك المشاريع تطوير هضبة الهرم، أحد أبرز المشروعات، التى تستكملها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مشروع تطوير هضبة الهرم أحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة، وتوفر لها الدعم الكامل، حيث إن المشروع سيغير خريطة السياحة فى مصر، لجذب عدد كبير من السياح لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، وسيحول منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحى عالمى يهدف لجذب السياحة.
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ، ولكن جاءت 30 يونيو، لتضع المشروع ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر، فى إطار اهتمام الدولة باعتبار مشروع تطوير هضبة الهرم، ضمن المشروعات القومية التى لها أولويتها لأهميته من الجوانب السياحية والاقتصادية، ولما يمثله من قيمة متفردة للتراث والتاريخ المصرى وهو ما يقدره العالم.
أكد القائمون على المشروع أنه فى إطار المحددات الحادثة اليوم والقراءة التاريخية للمكان، اعتمد المخطط على تقسيم المنطقة ومجالها الأثرى إلى نطاقات، مؤكدين الحفاظ على طبيعة وظروف ومعطيات كل نطاق والأنشطة الممكنة والملائمة، وانتهت الدراسات إلى تحديد 3 نطاقات أساسية وهى "نطاق التراث" وهو النطاق المباشر للمنطقة الأثرية ويضم الآثار الظاهرة والمناطق الخاضعة للتنقيب الأثرى المحتملة، بالإضافة إلى مناطق البيئة الطبيعية التى شهدت نشاطًا فى المراحل التاريخية المتتابعة، النطاق الثانى "نطاق الحماية" نطاق المجال الأثرى كمنطقة عازلة، حيث قد تؤثر متطلبات التطوير والأنشطة الخدمية والسياحية على المنطقة الأثرية نفسها بشكل سلبى ماديًا أو بصريًا، النطاق الثالث "النطاق الانتقالى" نطاق خارجى كمنطقة انتقالية ضمن حدود المنطقة، حيث إن التأثير السلبى لمتطلبات التطوير والأنشطة الخدمية والسياحية على المنطقة الأثرية بصريًا فقط.
المحور الأساسى للمشروع
المحور الأساسى للمخطط جاء على النحو التالى: "مركز واحد يقع فى النطاق الثالث وهو النطاق الخارجى كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق الفيوم، حيث المعلومات والحصول على التذاكر، والعناصر الخدمية والسياحية من حمامات وغيرها، فضلاً عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات والحافلات السياحية والمدرسية خارج مركز الزوار مباشرة".
هدف مركز الزوار
ويعتبر مركز الزوار محطة أو ممر عبور من النطاق الخارجى إلى نطاق المجال الأثرى، حيث سيتمكن الزوار باستعمال "طفطف" كهربائى صديق للبيئة من التنقل فى المنطقة حسب برامج الزيارة.
أهداف المشروع
عمل تنسيق وتنظيم على جميع السيارات والمركبات والحافلات والعناصر البنائية للأنشطة الخدمية السياحية والإدارية والترفيهية مع توفير اللافتات الإرشادية والمعلوماتية والاعتماد على حركة المشاة من خلال توفير وتصميم مسارات موائمة للمشاة مع السماح فقط للبناء والنشاط الذى لا يؤثر سلباً على الصورة والرؤية التاريخية.
سيكون هناك مركز واحد للزوار كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق القاهرة الفيوم على مساحة حوالى 4000 متر مربع، يتكون من منطقة الدخول التى تحتوى على ساحة الدخول ومنافذ بيع التذاكر وقاعة عرض سينمائى وقاعة عرض متحفى ومكتبة وكذلك إدارة المبنى وخدمات الزوار، كما يحتوى على مساحة 500 متر مربع مخصصة للاستخدام بزارات وكافيتريا وأنشطة لتحصيل إيرادات لزيادة دخل الآثار وزيادة الدخل القومى.
منطقة التريض وركوب الخيل ومنطقة السوق مخصصة بالمخطط فى النطاق الثالث الخارجى للمنطقة على مسافة آمنه بعيدًا عن النطاق الأثرى ومجاله المباشر ومفصولة بالسياج الأمنى، كما أنه يتم تطوير وتصميم مدخل خاص للدخول إليها من نزلة السمان وكفر الجبل للمجتمع المحلى الذى يعتمد على تلك النشطة الترفيهية من ركوب الخيل والجمال وكذلك تسويق وبيع الهدايا التذكارية.
منطقة الصوت والضوء.. يعتمد المخطط نقل المسرح المفتوح لعروض الصوت والضوء وخدماته إلى حدود النطاق الخارجى عند أسوار المنطقة الحالية، وبالتالى التمكن من غزالة كافة المنشئات من الحرم المباشر لمنطقة أبو الهول ومنطقة الحفريات الأثرية.
إدارة الموقع.. يعتمد المخطط تنمية مسار حلقى خارجى لحركة المركبات الآلية المصرح لها بالمنطقة، للتواصل والربط وخدمة قطاعات إدارية ثلاثة، وأساسيات يحددها برنامج المشروع ويتضمنها المخطط ضمن الرؤية السياسية لنقل كافة المبانى الخدمية والإدارية والمنشآت المحلقة خارج المنطقة الأثرية ومجاله المباشر وتوفير المواقع البديلة فى النطاق الخارجى للمنطقة.
