رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2024/2025 اعتمادات كلية لخطة للتنمية المحلية قدرت بنحو 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 14% عن المتوقع للعام المالي الجاري 24/23 وبنسبة زيادة 18.6% عن الاستثمارات المحلية الفعلية في عام/22/23 .
ووفقا لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجهت الخطة نحو 24.6 مليار من استثمارات التنمية المحلية لتمويل مشروعات دواوين عموم المحافظات ويكس الاتجاه الصعودى خلال العوام السابقة حرص الحكومة على تكثيف الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية.
ويشير التقرير البرلماني، إلي أنه يلاحظ في وثيقة الخطة استحواذ محافظة القاهرة على الحصة الأكبر والتي تبلغ 10%، يليها محافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 6% لكل منهما.
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.
كما تستهدف الحكومة الإهتمام بالبعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
