شعبة النقل: شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لمضاعفة طاقة تشغيل الموانئ

أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء نقل دول "تجمع بريكس"، انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب والربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر.

طالب سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، الحكومة بتعزيز التعاون مع "تجمع بريكس" في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمتضمنة مجال النقل البري، ومجال النقل البحري، ومجال النقل الجوي بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الضيافة والأنظمة الملاحية، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا في هذا التعاون ولكن الأمر يتطلب المزيد من الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

أضاف الدكتور عمرو السمندوني أن الإعلان عن انضمام مصر إلى البريكس، اعتبارا من يناير 2024، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الدولة المصرية، أعطى الأمل للمصريين وخاصة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.

نوه إلى أن الهيئة الاقتصادية تسعى لإنعاش 4 مناطق صناعية وهي: المنطقة الصناعية بالسخنة، والقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وأضاف، أن مصر تعمل على رفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط سوف يحول مصر خلال فترة وجيوة إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، موضحا أن هذا يتزامن أيضا مع إنشاء المواني الجافة ومنها: "ميناء السادات" بمساحة 75 فدانا، وميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان وموانئ أخرى مزمع إنشائها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية.

أشار الى أن مصر تسير على طريق تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحسين وتوسيع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية سواء بتطوير موانئ قائمة أو بإنشاء موانئ جديدة.

وأضاف السمندوني ، أن مصر تعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، فضلا عن الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف الهامة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.