تسببت الحرب علي غزة فى دمار غير مسبوق لسوق العمل الفلسطيني والاقتصاد، وفقًا للبيانات والتحليلات الجديدة التي أجرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، حيث تسببت الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفق التقرير الأممي وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%. وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، وصل معدل البطالة إلى 32 % فيما وصل متوسط معدل البطالة إلى 50.8 % في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة ومع ذلك، فإن معدلات البطالة وأرقامها لا تأخذ في الاعتبار أولئك الذين تركوا قوة العمل تمامًا، حيث ثبت أن فرص العمل بعيدة المنال. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.
وأضاف التقرير إلى أنه انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة هائلة بلغت 83.5% في قطاع غزة وبنسبة 22.7 % في الضفة الغربية على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها بمعدل 32.8 %.
ووفق العمل الدولية : الخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب في قطاع غزة في الأرواح البشرية، والوضع الإنساني اليائس الذي تسببت فيه، يرافقهما دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش.
وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن هذا يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويعرض سلامتهم للخطر، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تؤثر الآن على الأرض الفلسطينية المحتلة أثرت بشكل خاص على القطاع الخاص.
وفي قطاع غزة، توقفت جميع مؤسسات القطاع الخاص تقريباً عن الإنتاج بشكل كامل أو خفضته بشكل كبير، حيث خسر القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض بنسبة 27 في المائة في قيمة الإنتاج بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.
ويترجم ذلك إلى خسائر يومية في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصراع.
وقال جرادات: "إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الفظائع التي ألحقتها بهم الحرب وأضافت: يجب أن تتم أعمال الإنعاش هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية.
وخلصت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية إلى أن 51% من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون، واجهوا تخفيض ساعات العمل و62.8% واجهوا انخفاضا في الأجور.
ووجدت دراسة استقصائية ثانية أجرتها منظمة العمل الدولية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية أن 65.3 % من مؤسسات الضفة الغربية أبلغت عن انخفاض في قوتها العاملة، مع لجوء العديد منها إلى تسريح العمال بشكل دائم أو مؤقت.
