واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع فى مجال التصنيع.
وفى بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة فى ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعى يحافظ على قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب فى النهاية.
وأشار إلى أن ما يتم حاليا على أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لا يوجد به إلزام على توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل على إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار، وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار.
وقال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعى يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد فى تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية فى محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، أنه بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف فى الأسعار فى كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائى لها، للحفاظ على استمرارية وجود السلعة فى أى شكل وبالتالى عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال على شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع فى إنشاء المجازر وتوزيعها فى مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور فى مصر لزيادة الدخل القومى فى مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد فى ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان فى ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعى.
وتابع: تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع فى المشروعات.
وقال د على عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادى بالوزارة، أن هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعى بهدف تخفيض الفاقد فى الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعى منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلى ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين وتسهيل الحصول على تمويل والاستفادة من الخدمات الاليكترونية والتوسع فى إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
وقال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع فى خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الائتمان بالبنك الزراعى، أن البنك يشارك فى كل المبادرات والمشروعات الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة، وأشار إلى أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعى تبلغ قيمتها ٣ مليارات جنيه.
فيما طالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خريطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية. كما دعا إلى تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعى. واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصى اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها فى مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفى مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع فى التصنيع الزراعى وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار فى الأراضى الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعى، لاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر فى شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة. وأشار إلى ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
