طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، لإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أن يتم حصر العاملين بالقطاع غير الرسمي سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلاً عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
