تهتم الدولة المصرية في المرحلة الحالية بالقيام بدورها في مجال التضامن الاجتماعي؛ لتمنح المواطن المصري حقه في المساعدة والمساندة، ودعم الأسر المصرية بكافة أشكال الرعاية والحماية، وهو ما أكده الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، موضحا أن الدولة المصرية قد أولت رعاية خاصة بالأسر الأولى بالرعاية، المستحقة للرعاية والحماية بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن هذا الواجب هو بالأساس رسالة التضامن الاجتماعي ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية، بالإضافة لأوجه التنمية المختلفة في المجتمعات المحلية، التي تشمل رعاية المرأة، والأسرة المصرية والحفاظ على كيانها، علاوة على منظومة الحماية التي امتدت مظلتها لتشمل العديد من الفئات على رأسها ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة، والمسنين.
وأوضح بأن أوجه الدعم تنقسم إلى قسمين: "نقدي" يتمثل في المساعدات والمعونات المادية المشروطة في برنامج "كرم وتكافل"، بالإضافة إلى الدعم "العيني" بالمساعدات العينية، وهناك تنسيق كامل مع مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في الجمعيات الأهلية، ومؤسسات التكافل الاجتماعي؛ لشمول الأسر الأولى بالرعاية بمنظومة من المساعدات تمكنها من الحياة الكريمة، هذا بخلاف التمكين الاقتصادي، وهو استراتيجية تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية من خلال عمل مشروعات صغيرة، ومشروعات متناهية الصغر بمنحهم قروض لبدء مشروعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتوفير مصدر دخل يمكنه اقتصاديا من العيش والإنفاق على من يعول؛ عملا بالمثل الصيني: (لا تعطني سمكة.. ولكن علمني كيف اصطاد)، وتم تنفيذ هذه الاستراتيجية تحت شعار "قرية بلا فقر" في قرى حياة كريمة بمركز شربين، حيث تم تنفيذ 150 مشروعا، بالإضافة إلى تجربة مشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات الضمان للأسر الأولى بالرعاية، ومشروعات المرأة للمرأة الريفية، وكانت تجارب هادفة وناجحة للتمكين الاقتصادي سواء للمرأة، أو الأفراد في الأسر الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن هناك أخصائيين تابعين للمديرية يقومون بعمل البحث الاجتماعي والميداني لبحث أوجه الدعم للحالات ومدى استحقاقه، لافتا إلى أن الحالات غير المؤمن عليها، والتي لا تتمتع بمعاش تأميني تستحق الدعم والمساعدة مع الأخذ في الاعتبار إذا كانت تعول، حيث يتم إدخالها على السيستم بمجرد التأكد من استحقاقها، وإذا لم تتوافرالإمكانية للمساعدات بمعاش يتم منحها مساعدات دفعة واحدة من مؤسسة التكافل الاجتماعي كحالة ملحة؛ لتشملها منظومة الحماية.
وأضاف بأن هناك اهتمام خاص بفئة المسنين من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للمسنين تشمل توفير كافة أوجه الرعاية داخل دور المسنين بداية من الخدمات الصحية والعلاجية، وحتى الإقامة في مستوى فندقي محترم راقي؛ لحفظ كرامة هذه الفئة، مع دعمهم بأنشطة مختلفة، ورحلات؛ ليحييوا حياة كريمة تناسب الآباء والأمهات.
وأشار إلى مبادرة "لا أمية مع تكافل"؛ لمناهضة الأمية، التي تستهدف حالات، وأسر "كرم وتكافل" من خلال التوسع في فصول محو الأمية على مستوى 18 مركزا، و 189 وحدة اجتماعية بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بوضع استراتيجية تهدف لمحو أمية أي فرد ضمن أسر "كرم وتكافل"؛ ليكون هناك مستوى ثقافي وتوعوي يليق بالأسرة المصرية.
