أعلنت وزارة البيئة توصيات الحوار الوطني لمبادرة الـ 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة والتى تم إطلاقها برعاية وحضور الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونظمتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالشراكة مع مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة الحوار الوطني لمبادرة "الــ 100 مليون شجرة" وبمشاركة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الوزارات المعنية، عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، منظمات المجتمع المدني، المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، النقابات، الإعلام، وقطاعات الشباب والمرأة، كرد فعل للحراك المجتمعي والحرص على أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر وخاصة الأشجار، واستنكار وتألم العديد من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والإعلام والشباب لعمليات قطع الأشجار. والذي يدل على زيادة الوعي البيئي المجتمعي ومدى حرصه على اهمية الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها.
وشملت التوصيات 15 توصية وهى:
1. أهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير يضم ممثلي الوزارات المعنية ويكون له الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن له وضع السياسات ويكون له سلطة الإشراف والمتابعة والتقييم وكذلك إعطاء التراخيص بـ قطع الأشجار حال أن يكون هذا القطع لازما ولا يمكن تفاديه. والالتزام بقيم ومبادئ المساءلة والشفافية ويسمح له ان يضم من يراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذات الأمر.
2. المطالبة بأهمية أن يكون مؤشر القيمة الاقتصادية من أهم عناصر تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق الاستدامة واستخدام الأشجار الملائمة من حيث القيمة البيئية وضمان الحفاظ على المياه.
3. ضرورة البدء وعلى وجه السرعة بتجهيز الشتلات لقائمة الاشجار المطلوبة والمتفق عليها. وأن يتم ذلك بشكل لا مركزي من خلال المشاتل المحلية في كل محافظة، وأيضا من خلال مشاتل الاحياء داخل الوحدات المحلية، وذلك لضمان مخطط التنفيذ بشكل علمي ومستدام.
4. الاستمرار في العمل نحو سرعة إصدار قانون البيئة الموحد والذي يجب أن يعمل على دمج كل القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، ووضع إطار للحوكمة لملف التشجير على ان يكون ضامناً للأطر القانونية التي تسمح بالموافقة على ازالة الاشجار ويعمل على تغليظ العقوبات ضد جرائم قطع الاشجار والتقليم الجائر بدون أي داع أو منفعة عامة، مع العمل على زيادة اختصاصات وزارة البيئة لحكم السيطرة على كل ما هو مخالف للبيئة والتنمية المستدامة.
5. نوصي بأن تكون لكل محافظة من محافظات الجمهورية مخطط استراتيجي بمعايير مستدامة واضحة ومحدد بإطار زمني للحفاظ على وزيادة المسطحات الخضراء داخل المحافظة محدد فيه نوعية الاشجار والنباتات المناسبة للواقع الايكولوجي ومتناسب مع مصادر المياه المتاحة مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي. مع مراعاة الشكل البصري والجمالي لمخطط التنفيذ داخل المحافظات من اجل الحفاظ على النمط والشكل الجمالي الموحد داخل المحافظة. وعمل خرائط تفاعلية لكل محافظة موضح فيها اماكن ومساحات المسطحات الخضراء، وكذلك معلومات علمية قياسية لقياس نسبة ومعدل التنفيذ. ووضع مواصفة موحدة للأرصفة والمسافات المحددة لزراعة الأشجار وتنفيذها في كل المحافظات.
6. المطالبة بوجود قاعدة بيانات مكوده داخل كل محافظة للأشجار التي يتم زراعتها لتسهيل عملية الحصر والمتابعة والتقييم.
7. نطالب بأن يتضمن برنامج الإدارة المستدامة للمياه على المستوى الوطني مراعاة توفير مصادر المياه اللازمة لكل محافظة لري الحدائق والأشجار. والعمل على زيادة الاهتمام بعمليات حصاد الامطار خاصة في المحافظات الشمالية الحدودية بشكل علمي حتى يتم الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.
8. ضرورة إجراء تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات التي يتم تنفيذها بواسطة أي قطاع (حكومي – غير حكومي – خاص) للتأكد من عدم تعارضها مع خطة التنمية المستدامة التي ترعاها الدولة.
9. المطالبة بأهمية دمج برامج للتوعية بأهمية زراعة الاشجار ومنافعها البيئية والاقتصادية وتعميمها على المدارس والجامعات في التعليم العام وزيادة الاهتمام بالتعليم المعني بالزراعة.
10. المطالبة بأهمية وضع سياسات التحفيز لشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والخريجين المهتمين بعمليات زراعة اشجار الغابات الشجرية مثل الجوجوبا والجاتروفا، وذلك لزيادة نسب ومعدلات الاستفادة منها على المستوى المحلي وأيضا تصديرها.
11. الاهتمام بوضع برامج تدريبية علمية لبناء قدرات القائمين على عمليات التشجير بالجهات التنفيذية، وان يتم ذلك بشكل مستمر للتأكد من أن تتم زراعة الاشجار داخل المحافظات بالمنهجية التي تمكنها من تحقيق عائد وقيمة اقتصادية.
12. العمل على تكثيف برامج رفع الوعي المجتمعي من خلال الترويج الاعلامي البناء وتحفيز الد ور التشاركي للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين المهتمين بالبيئة والتنمية المستدامة.
13. التوصية بأهمية تبادل المعلومات بسهولة وشفافية بهدف تصحيح المفاهيم، ونقلها عبر وسائل التواصل المختلفة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة لدى فئات المجتمع المختلفة.
14. أهمية وجود ظهير إعلامي قوي لفعاليات وأنشطة المبادرة وان يعتمد في المادة العلمية على التقارير والإحصاءات الموثقة للتعريف بمدى التقدم المحرز وكذلك التحديات في سبيل تحقيق أهداف المبادرة.
15. المطالبة بزيادة الاتصال الجماهيري من جانب مجلسي النواب والشيوخ مع الجمعيات الاهلية كما الحال مع الجهات التنفيذية والذي يساهم في توسيع مساحة الحوار والتعرف على وجهات النظر المختلفة
