البنك الدولي: تكافل وكرامة من أفضل الممارسات الدولية بمجال الحماية الاجتماعية

فى إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولى شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائى الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولى البنك الدولى، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، وبعثة البنك الدولى المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعنى بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطنى الذى تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، فضلًا عن مناقشة التعاون فى تطوير قطاع التعليم فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.

بعثة البنك الدولى فى مجال الحماية الاجتماعية

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، مع بعثة البنك الدولى، نتائج ما تم تنفيذه فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولى خلال العام الماضى، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.

وكانت مجموعة البنك الدولى، قد وافقت خلال العام الماضى، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح فى المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا فى ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أى حوالى 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضى 2023.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذى تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولى، وقد تم التأكيد على أن البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث إن البنك الدولى يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التى تحققت فى إطاره، والذى يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولى لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.

وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت فى اطار التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين. وأشاد مسئولو البنك الدولى، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.

تطوير قطاع التعليم

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولى، فريق عمل البنك الدولى المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم فى مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة فى إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشرى.

وأشاد البنك الدولى، بالجهود الوطنية فى تطوير عملية التعليم بما فى ذلك تطوير مهارات التعلم لدى الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج، وفى هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولى، أهمية تعزيز الشراكة فى مجال التدريب والتعليم المهنى إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفنى، نظرًا لدوره فى تطوير راس المال البشرى وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية فى مصر، بالإضافة إلى أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولى على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك فى إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية فى العملية التعليمية.

وخلال مارس الماضى، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أنه فى إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تتخذها الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولى تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتى ذلك فى ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولى، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذى يستند إلى أولويات متمثلة فى تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة فى مجال العمل المناخى وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، فى مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.