تنفذ وزارة النقل حالياً، خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل، وشبكات ( طرق وكبارى – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهرى ) .
واستعرضت وزارة النقل المشروعات التى نفذتها على مدار 10 سنوات ماضية، مؤكدة أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال :
1- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى
2- المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى
3- المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية
4- المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى
5- المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين
6- ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار
ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى :
1- توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل .
2- التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة .
3- إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية .
4- تطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .
5- رفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .
6- تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل .
7- إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص - EPC+F PPP-)
8- تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية و الأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة
9- التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة