شهد قطاع النقل إنجازات ملموسة ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى أداء القطاع، أدت إلى الارتقاء بجاهزية خدمات القطاع وتحسين مركزه التنافسى بحسب المؤشرات الدولية، وجعله من أكثر القطاعات نموا وتطورا خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتكمن أهمية منظومة قطاع النقل فى كونها بمثابة الشرايين التى تعتمد عليها كافة قطاعات الاقتصاد القومى فى تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجيستية وأسواق التوزيع والاستهلاك.
وفى هذا الصدد، سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن العام المالى الجديد 2024/2025 التى أقرها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أهم الانجازات التى تحققت فى قطاع النقل لاسيما بعد 30 يونيو وخلال الفترة ( 2014-2023)، وفى مقدمة ذلك إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة لتصبح أطوال شبكة الطرق نحو 30.5 ألف كم بنهاية عام 2023 مقابل 23.5 ألف كم فى عام 2014، بالإضافة إلى تطوير عشرة آلاف كيلومتر من الشبكة القائمة.
ودللت وثيقة خطة التنمية، على شبكة الطريق، تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول 290 كم، بتكلفة 10.4 مليار جنيه.
كما شهد القطاع، إنشاء (14) محورًا جديدًا على النيل، ليُصبح عدد المحاور 52 محورًا فى نهاية عام 2023، مقابل 38 محور عام 2014، فضلا عن إقامة 935 كوبريا / نفقًا ليُصبح العدد الإجمالى 2435 فى نهاية عام 2023، مقابل 1500 كوبرى / نفق فى عام 2014.
ووفقا للانجازات التى تستعرضها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية خلال الفترة (2014-2023)، فجرى تنفيذ 90 برجا رئيسًا وثانويا بإجمالى أطوال 626 كم لتطوير نظم الإشارات، تطوير 684 مزلقانا بشكل شامل من إجمالى 1120 مزلقانا مخططا تنفيذه، وكذلك تطوير وتحديث قاطرات ومركبات السكك الحديدية، حيث تم توريد 111 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 60 جزارًا، وتوريد 25 قطارًا مكيفًا من إجمالى 32 قطارًا للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وتوريد 755 عربة ركاب من إجمالى 1350 عربة، و133 عربة بضائع من إجمالى 140 عربة.
يأتى ذلك إلى جانب ما شهده القطاع فى مجال النقل البحرى والنهرى، حيث جرى تنفيذ (10) مشروعات للموانئ، أبرزها ميناء أبو قير لتداول الحاويات، فضلا عن تنفيذ مشروعات للنقل النهرى بتكلفة 1.6 مليار جنيه، أبرزها إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل.
جدير بالذكر أن التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل تهدف هذه التوجهات إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من كافة مفردات منظومة النقل، من خلال أعمال التوسع والتطوير ورفع كفاءة كافة أنشطة النقل على اختلاف أنواعها. ولذلك، تنصف توجهات القطاع بالشمول والاتساق على نحو يكفل الارتقاء بكفاءة كل مفردة من مفردات القطاع، وفى الوقت ذاته، تعظيم المردود الاقتصادى والاجتماعى من تطوير منظومة النقل بأكملها.
وتتمثل أهم التوجهات الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية ودعم جاهزية مرافق وشبكات قطاع النقل فى تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يكفل الاستخدام الكفء لكل منها، التوسع فى مد الشبكة القومية للنقل وخدمات المرافق لتغطية كافة مناطق الجمهورية، وبخاصة مناطق التنمية العمرانية الجديدة، وذلك على امتداد محاور التنمية القائمة والمستهدفة الجارى تخطيطها، سواء المحاور الطولية أو العرضية.
كما تشمل التوجهات، تطوير قطاع السكك الحديدية، وزيادة مساهمته فى نقل البضائع بجانب الركاب، وتقليل الاعتماد على النقل عبر شبكات النقل البرى، باعتبار النقل بالسكك الحديدية أقل تكلفة، وبخاصة فى حالة المنتجات كبيرة الحجم، رفع كفاءة خدمات مرافق النقل النهرى لاستغلال إمكاناتها فى النقل منخفض التكاليف.
