انطلاقا من حرص جهاز تنمية المشروعات على المساهمة فى تطوير البنية المجتمعية والاهتمام بتلبية احتياجات الشباب وتوظيف طاقاتهم، وبما يساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق منتج جديد يلبى احتياجات الشباب فى المجال الرياضى، ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة الدعم التمويلي والفني اللازم للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو تطويرها على مختلف أشكالها.
وبمناسبة اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تقرر إطلاق منتج جديد (برنامج الأبطال) لتمويل مشروعات صالات الألعاب الرياضية بحيث يشمل تمويل تجهيزات الصالات والتشطيبات والأجهزة الرياضية اللازمة للتشغيل على أن يكون التمويل المتاح بعائد سعري مميز، وبأيسر الطرق الممكنة، بينما تتميز فترة السداد بآلية ميسرة وفترة سماح تصل لـ 6 أشهر، بشرط أن لا تقل المساهمة الذاتية عن 25 % من إجمالى تكلفة المشروع .
كما يمكن للشباب الراغب في البدء بمشروعه الجديد من خلال التمويل الاستفادة أيضا من باقة متنوعة من المزايا غير المالية التي يقدمها الجهاز والتي تساعده على إصدار التراخيص الخاصة بالمشروع وكذلك توفيق أوضاعه وكذلك الخدمات الفنية والتسويقية التي تعزز من فرص رواج منتجاته فضلا عن المعاملة الضريبية المبسطة وعدد متنوع من المزايا والتيسيرات التي يوفرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون هو الجهة المعنية بتنمية وتهيئة البيئة التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى مصر ، وذلك بطريق مباشر أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شراكات، وأنشئ الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجاً تنموياً لـ 32 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، يعمل الجهاز من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي محافظات الجمهورية بإجمالي 31 مكتب يضم عدد 33 وحدة تقديم الخدمات "الشباك الواحد OSS"، وتخصيص مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ( 16733) وأكثر من 1050 موظف محترف لخدمة قطاع المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، ويعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بمناخ الأعمال، وذلك من خلال صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 في 15/7/2020.
