طالب عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب، الحكومة الجديدة ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، على أن يكون المواطن هو المحرك الأساسى للحكومة الجديدة، وأن يحظى على النصيب الأكبر في البرنامج المرتقب.
رئيس حزب الاتحاد: يجب أن تتصدر توصيات الحوار الوطني أولويات الحكومة الجديدة
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن التفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن أهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية، مشيرًا إلى أن وود المحليات يحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية.
ونوه إلى ضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.
ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
رئيس إسكان النواب: مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخرجات الحوار الوطنى أولوية للحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث تطرقت تلك التوصيات لكل الملفات والقطاعات وكان للملف الاقتصادي أولوية في المناقشات، وركزت التوصيات عليه بصورة كبيرة وهذا يعود لأهميته في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار الفيومى، إلى أن الحوار الوطنى شكل ولا يزال مرحلة مهمة في تاريخ الوطن، خاصة وأن جمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، قائلا:" تعتبر خارطة طريق لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، إضافة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين والتعرف عنها عن قرب، والمحاولة الجدية في تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات المهمة وحلحلتها ولاسيما ملفي ارتفاع الأسعار والطاقة".
وأكد الفيومى، أن الصناعة تشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة، ومن ضمن التوصيات التي خرجت من الحوار الوطنى إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، وأهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.
نائب رئيس الحرية المصرى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية للحكومة الجديدة
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، أن الحكومة الجديدة مطالبة ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإعلاء مصلحة المواطن، وذلك من خلال حزمة من القرارات وتبني رؤى في هذا الإطار، ولعل مخرجات الحوار الوطنى أضل خارطة طريق للحكومة الجديدة، خاصة وأنها خلاصة جلسات نقاشية امتدت لساعات طويلة شارك فيها كل أطياف المجتمع المصرى.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية، إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، في القطاعات المختلفة على أن يكون للقطاع الصناعى أولوية، إضافة للقطاع الزراعى، لأن هذين القطاعين المحرك الأساسي للاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذئى، وهذا يعنى أن التوصيات واجبة النفاذ خلال المرحلة المقبلة لدعم توجه الدولة نحو النهوض بالمنتج المحلى، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مخرجات الحوار الوطني فيما يخص القطاع الصناعي تمثلت في ضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية لإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، والنظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
وتابع وكيل اللجنة:" واللجنة سبق وناقشت العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع، وهناك العديد من التوصيات التي تتماثل أيضا مع مخرجات الحوار الوطنى بشكل كبير، ومن ثم الجميع اتفق على ضرورة دعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة".
نائب بـ"زراعة النواب": يطالب الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى في قطاع الزراعة
وفى هذا الإطار، قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة معنية بالاهتمام بالعديد من الملفات، وفى نفس الوقت تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التي تعد خارطة طريق للحكومة الجديدة وذلك نظرا لما تضمنته من توصيات في كل القطاعات وكان للقطاع الزراعى والصناعى أولوية والنصيب الأكبر من هذه التوصيات.
وأشار الديب، إلى أهمية تنفيذ المخرجات، قائلا:" على الحكومة الجديدة أن تضع ضمن برنامجها تنفيذ مخرجات الحوار، وأن يكون للزراعة نصيب كبير ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، وهذا يعود لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك في ظل التوترات العالمية التي تشهدها العديد من الدول ومن ثم النهوض بالزراعة أصبح أمر أساسى".
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن توصيات الحوار الوطني فيما يخص القطاع الزراعى، سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج، وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاهتمام بالقطاع الزراعي كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين وأن تكون مصلحة المواطن أولا، مشددا على ضرورة معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها وذلك لتسريع عمليات الفحص، وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.
