غرفة المنشآت السياحية: تخفيض الرسوم على المطاعم العائمة ومهلة أخرى لتجديد التراخيص

كشف تقرير نشاط غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن فترة مجلس الإدارة المنضى مدته، وتولى لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة السابق، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة بعناصر من المجلس السابق لإدارة الغرفة عن تلك الفترة، عن نجاح المجلس واللجنة في تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع بما فيها من تيسيرات وإمتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة والتي شهدت أزمتين دولتين الأولى إنتشار فيروس كورونا، والثانية إندلاع الحرب  الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على دولة فلسطين ( غزة ) المجاورتين لمصر، وتأثير هذه الأزمات على القطاع السياحى.

وأكد التقرير، على أن المجلس ولجنة تسيير الأعمال قد نجحا في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها  حيث كانت 180جنيه  للمتـر فى جميــع الأدوار لتصبح 180 جنيه  للدور الأول ، 150 جنيه للدور الثانى، و120 جنيه للدور الثالث.

كما نجحت جهود الغرفة فى تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلى بعدد  الأدوار وإلغاء المخالفات التى كانت ستطبق بأثر رجعى .

وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضاً بالإتفاق مع هيئة النقل النهرى لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالأشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى إتفاق بعدم تحريك المراكب فى ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها ، وإنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهرى ، وهيئة المشروعات الهندسية  تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع  المراكب  والتأكد من صلاحيتها.

وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء  عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية ، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية ، واللوجستية.

وأن الغرفة بالإتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء ، نجحت في تخفيض رسوم  المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى لحوالى 50%، والإتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية ، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية .

*وأشار التقرير الذى إعتمده عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة ، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحمابة المدنية ( الدفاع المدنى ) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيداً للمعايير، والإتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة ، وسنوياً للمطاعم العائمة ، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان ، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدنى دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والإشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training ، إلى جانب  الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.

وتابع التقرير، أن الغرفة وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثاروخاصة خلال فترة إنتشار  فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم إنتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كافة عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات ، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل  لمدة 24 ساعة ، وتدريجياً وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحاً 6  صباح البوم التالى ( 24 ساعة لمن يرغب ) وعلى الأخص السلاسل والملاهى الليلية ومسارح المنوعات.

وأكد  التقرير أن صدور قانون المنشآت  الفندقية والسياحية، قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحى وخاصة المطاعم ، فضلاً عن التنسيق الذى شهدته العديد من الإجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار ، والتنمية المحلية، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات دورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية ، وإحترام من يملك رخصة سياحية.

*وإنه في هذا الإطار فقد نجحت الغرفة عبر دورتيها مجلس الإدارة  المنتخب، ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية ، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية ، وخاصة ضريبة الملاهى والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلاً عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات وتضم كل من  القطاع السياحى عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية  رئيس اللجنة القانونية ، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية .

واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024  والتي بلغت إجمالي هذه المساهمات لنحو928 ألف و967 جنيه لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف  العلاج ، و4 حالات  للتعويض في الحريق والهدم ، و8 حالات لمساهمات في الوفاة ، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.

وذكر التقرير إنه في إطار الرعاية الصحية والإجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والإتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية  العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء  ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الاسنان والتحاليل الطبية والاشعة و 5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الادوية والمستلزمات)  ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى ( الــزوج ، والزوجه ، والأولاد ، والأب والأم ) إلى قائمة المستفدين من هذه الخدمات ، فضلاً عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان  ومحلات النظارات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية  تخفيضات فى الكشف الطبي ، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.

واختتم التقرير بالإتفاق الذى أبرمته الغرفة  مع البنك الأهلى لمنح قروض للمنشآت السياحية، حيث تم الأتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات – مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعماً للمنشآت السياحية .