أثمرت جهود التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، عن صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007.
وذلك ينضم ميناء دمياط للقائمة والتى تضم "ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي" وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة .
ويأتى ذلك في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية.
