جاء استحداث وزارة التواصل السياسي ضمن مهام الحكومة الجديدة، لتشكل ترجمة حقيقية لعنوان الولاية الرئاسية الجديدة منذ بدايتها، والتي تحرص القيادة السياسية في التأكيد عليها من أجل إثراء التعددية السياسية والحزبية، خاصة وأن خطاب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في محاور خطته الرئيسية على تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
واعتبر سياسيون أن اختيار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كان موفقا للغاية وبصفته رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، الأمر الذي يضمن تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة، من خلال عمله مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، خاصة وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد على أن ذلك هو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.
وأشار له المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، وسيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، معتبرا أن تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي هي إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، حيث أن التواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال الحوار الوطني، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني، كما أن التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية، سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، ليضم التواصل السياسي كل فئات المجتمع.
تسهيل مهمة الحوار الوطني وضمانة لتنفيذ مخرجاته
ويؤكد الدكتور جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن وجود ملف التواصل السياسي لأول مرة ضمن المهام بالحكومة الجديدة، يمثل رسالة محورية من رأس الدولة المصرية باهتمامه لضرورة التواصل مع كل الأطياف والألوان السياسية، خاصة وأنها جزء أصيل في أجندة وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي، والتي سيتم ترجمتها من خلال المستشار محمود فوزي لمد الجسور مع الحوار الوطني والشارع السياسي.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أنها تؤكد على أن الإصلاح السياسي أصبح يشكل أهمية كبرى لدى صانع القرار، وأن هناك حرص على تأكيد وتعميق ثقافة الحوار وتذليل العقبات الموجودة بين كل الأطراف من أجل مد الجسور، معتبرا أن تولى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني تلك المهمة، يعد طمأنة لكل الأطراف السياسية.
وقال إن وجود "فوزي" بتلك الحقيبة يضمن الإشراف الكامل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لواقعها بتسهيل وتسريع وتيرة تنفيذها، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تعد واحدة من المهام التي وعد بها المستشار محمود فوزي، كما أن تلك الوزارة ستكون همزة الوصل بين كل الأطياف السياسية تحت قبة البرلمان، بعد دمجها مع ملف الشئون النيابية.
واعتبر "الكشكي" أن وجود تلك الوزارة تعد ترجمة لفلسفة صانع القرار في استكمال مسار الإصلاح السياسي، والذي لن يحدث دون التعاون وفتح الطريق أمام الأحزاب والقوى السياسية لذلك ستكون تلك الحقيقة ناظم مشترك وضمانة لإشراك كل القوى السياسية في صنع القرار، كما أنها تشكل دفعة للمشاركين في الحوار الوطني وطمأنة لإدارة الحوار التي تلقى تقديرا وثقة تزداد يوما بعد يوم من الدولة.
فيما يقول اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مصر شهدت تطورا كبيرا في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة، وتجلى ذلك في التشكيل الجديد للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتأسيس وزارة متخصصة للتواصل السياسي تحت قيادة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي تجسد التزام الحكومة بتعزيز الحوار الوطني والتعددية السياسية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحقيق رؤية شاملة تضمن المشاركة الفعالة لكافة الأطياف في صنع مستقبل البلاد.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلي أنه منذ بداية ولاية الرئيس السيسي كانت التوجيهات واضحة بضرورة تعزيز التواصل مع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية وترجمة هذا التوجه إلى سياسات وإجراءات ملموسة تهدف إلى تحقيق التكامل والتفاهم بين مختلف القوى السياسية في البلاد بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة وتأسيس وزارة للتواصل السياسي خطوة محورية في هذا السياق وتلعب دورا رئيسيا في تسهيل الحوار بين الحكومة والمجتمع لضمان التواصل الفعال و المستدام بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بهدف خلق بيئة سياسية صحية ومتكاملة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن المستشار محمود فوزي بفضل خبرته الواسعة ورؤيته العميقة نجح في وضع إطار شامل لمهمة التواصل السياسي يتمثل في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات ، والعمل على تحويلها إلى سياسات فعالة تعزز من المشاركة السياسية وتحقيق التوازن في المجتمع وستعمل الوزارة بشكل حثيث على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وتقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية والنخب الفكرية، لضمان تمثيل واسع لمختلف الآراء والتوجهات في المشهد السياسي المصري، بالإضافة إلى استمرار تواجده كمسؤول عن الأمانة الفنية للحوار الوطنى سيعزز من فاعلية وديناميكية منصة الحوار الوطنى كألية من آليات تطوير وتدعيم المشاركة السياسية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن توجيهات الرئيس الدائمة بأهمية التعددية السياسية لم تكن مجرد شعارات بل تحولت إلى واقع ملموس من خلال مبادرات وبرامج تعزز من دور الأحزاب السياسية والنخب الفكرية في صياغة مستقبل البلاد والحوار الوطني الذي يعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الأطياف السياسية ، ويؤكد على التزام الحكومة بتعزيز التعددية والمشاركة الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن هذا الاهتمام بالتعددية ليس فقط ضرورة سياسية بل هو أيضا أساس لتحقيق التقدم والازدهار.
وزارة التواصل السياسي إحدى ثمار الحوار الوطني
ويقول الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الكتلة طالبت لأكثر من مرة بوزارة التنمية السياسيه، لذلك تأتي وزارة التواصل السياسي تلبية لجزء كبير من توجهات الكتلة و آمالها للمرحلة القادمة.
وقال في تصريح لـ"اليوم السابع" إن مرحلة الحوار الوطني أنتجت "مخرجات و وزاره "، و هي التواصل السياسي التي تعد امتداد و و كاشفة لمرحلة تطور سياسي و اهتمام كبير بالمجتمع العام، مشيرا إلى أن اختيار المستشار محمد فوزي، وزيرا للتواصل السياسي باعث كبير عن الأمل في مد جسور الثقة بين كل التيارات السياسية والدولة وخاصة المعارضة.
وأكد "عادل" أن خطابه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو قبل الماضي دعا لضرورة فتح المجال السياسي و مد جسور الثقة ما بين الدولة والمعارضه، قائلا "ها هي الأرض تتحرك للأمام.. كما أن توجيهات الرئيس الدائمة باستمرار حالة الحوار وتعزيز المشاركة السياسية تطرح في نفوسنا الأمل كل يوم".
