تستهدف استراتيجية العمل لقطاع البترول خلال الفترة الراهنة، المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية وتفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، تسهيلات الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بميناء العين السخنة ووحدة التحكم الرئيسية بالميناء والأرصفة البحرية، ونقاط تسهيلات الغاز الطبيعي المستورد وسفينة التغييز واستقبال المازوت.
وأكد المهندس كريم بدوى، على أن الزيارة تأتى فى إطار برنامج الحكومة لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية والتى وفرت لها الدعم المالى اللازم، لافتاً إلى أن التسهيلات المتوفرة بالميناء أحد مرافق البنية الأساسية الهامة التى يعتمد عليها قطاع البترول فى تحقيق خطط استقرار وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى.
كما أنها إحدى صور التكامل العربى الاقتصادى المهمة والتى تضفى ميزات حيوية بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي مابين مناطق الإنتاج البترولى فى الخليج العربي ومصر ونقلها للبحر المتوسط، ومن ثم للأسواق العالمية عبر خطوط الأنابيب ما يكسب المنتجين والمستهلكين فوائداً متعددة يأتى على رأسها تخفيض وقت النقل وتقليل تكاليف الشحن لكل طن ويزيد من مرونة العمليات فى ظل التكامل المستمر بين سوميد وقناة السويس شريان التجارة العالمية.
ووجه بدوى الشكر للعاملين على الجهود المقدمة ، مؤكداً على تقديم كافة الدعم من الوزارة لهذه الجهود، وشدد على أهمية تطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، داعياً إلى الاهتمام بالابتكار والحوار وطرح الأفكار خاصة وأن مجالات التحول الطاقى وتوجه مصر نحو تنويع مصادر الطاقة والطاقات البديلة، ما يوفر فرصاً استثمارية يمكنها دعم مراكز الكيانات البترولية القائمة إذا ما واكبت تلك التطورات واستعدت لمستقبل الطاقة التى تعد قضية محورية فى اهتمام الجميع.
وفى عرض توضيحي حول تسهيلات منطقة سوميد البترولية أشار المهندس محمد عبدالحافظ رئيس الشركة، إلى أن سوميد التى تمتد عراقتها على مدى خمسين عاماً منذ عام 1974، قامت خلالها بنقل 5ر3 مليار طن بترول خام وأكثر من 100 مليون طن منتجات بترولية ، تمتلك بعداً استراتيجياً هاماً فى تأمين احتياجات مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي .
كما وفر لها مساهموها (مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر)القدرة على التطوير المستمر وزيادة طاقتها من 40 مليون طن سنوياً فى أبريل 1974 إلى 117 مليون طن سنوياً حالياً ، وتضمن العرض التوضيحى موقف تسهيلات استقبال الزيت الخام بالسخنة والشحن بمنطقة سيدى كرير والصهاريج الخاصة بالتخزين وخطى الأنابيب الممتدان بقطر 42 بوصة وبطول 320 كيلو متر بدءاً من العين السخنة وحتى سيدى كرير بالأسكندرية مروراً بمحطة دهشور وتسهيلاتها ، ومصادر الخام المنقولة عبر سوميد ،ومشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والرصيف البحرى الخاص بذلك والممتد بطول 3 كم ويتكون من 3 مراسى بحرية اثنان منها مخصصان لاستقبال المنتجات البترولية، ورؤية التوسعات والمشروعات المستقبلية ، وتكامل مناطق سوميد البترولية مع مناطق تأمين المنتجات البترولية فى مصر ومنها منطقة التبين.
وناقش الوزير مجموعة من القيادات والعاملين بشركة سوميد، طبيعة عمل الموقع وما يتوافر للعاملين من تدريبات وقدرات والقدرة على إدارة خطط الطوارئ، مؤكداً على الدعم الكامل لانتظام وتنفيذ خطط العمل، كما ناقش خلال تفقده لمركز التحكم فى الميناء التقنيات المستخدمة ومدى تدريب العاملين عليها وقدرتهم على إدارتها ، مؤكداً أن كفاءة إدارة عمليات الميناء بما يمثله من أهمية حيوية ركيزة أساسية نعمل معاً على تطويرها باستمرار.
كما تفقد الوزير الرصيف البحرى ومراسى استقبال الزيت الخام والمنتجات البترولية وسفينة التغييز(تحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الأصلية وضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتوزيعه على القطاعات الاستهلاكية كالكهرباء والصناعة).
وأجرى الوزير حواراً مع العاملين على الأرصفة ومسئولى سوميد ومرافقوه الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية حول الأهمية الحيوية للمكان فى خدمة خطط الدولة للوفاء بالاحتياجات الخاصة بالطاقة وما يتم اتباعه من معايير عالمية فى الإدارة والتشغيل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من أجل توفير بيئة عمل آمنة ، كما شهد خلال الجولة عملية استقبال أكبر سفينة نقل للمازوت بطاقة 80 ألف طن.
وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر
5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور .
6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.
8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.
12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب فى مجال البترول والغاز.
13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
