** حوافز للمزارعين لتشجيعهم علي زراعة القمح
** زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية
ينفرد "اليوم السابع" بنشر أهم تفاصيل الهدف الاستراتيجي الأول ( حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية) ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي ألقي رئيس مجلس الوزراء بيانا بشأنه أمام مجلس النواب، الإثنين الماضي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار " معا نبني مستقبلا مستداما".
ويتضمن الهدف الأول 9 برامج رئيسية، ينبثق عنها 55 برنامجا فرعيا، وتتمثل البرامج الرئيسية في حماية الأمن القومي، وتطوير سياسة خارجية فعالة، وحماية أمن مصر المائي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز أمن الطاقة، تعزيز الأمن السيبراني، تعزيز القوة الناعمة لمصر، تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني، ونظام بيئي متكامل ومستدام.
ويؤكد برنامج الحكومة، علي ما تبذله الدولة من جهود حثيثة لحماية أمنها القومي من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات شاملة متكاملة من شأنها أن تستهدف مكافحة العديد من المخاطر على غرار مكافحة الإرهاب، الاتجار بالبشر، ويأتي البرنامج الرئيسي الأول لتحقيق هذا الهدف متضمنا بدوره 6 برامج فرعية، تعمل علي استمرار تأمين حدود مصر البرية والساحلية علي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، من خلال إحكام السيطرة علي الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص بما يسهم في التصدي للجرائم عابرة للحدود، كما تركز مصر علي تعزيز قدرات جيشها من خلال تطوير التصنيع الحربي واستقطاب أحدث تكنولوجيات التسليح المتطورة إلي جانب رفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلي سعي الدولة للحفاظ علي التوازن العسكري في المنطقة، بالإضافة إلي تركيز الدولة علي تطوير منظومة امنية متكاملة تعتمد علي التقنيات الحديثة لضمان الأمن الداخلي للبلاد وتعزيز استقراره.
ويؤكد برنامج الحكومة، على الاهتمام المصري البالغ بتطوير سياسة خارجية متوازنة فعالة تحافظ علي مصالحها الوطنية وتعزز مكانتها الدولية في عالم مليء بالتحديات، ففي الوقت الذي تواجه فيه الدولة عدة تحديات جيوسياسية واقتصادية وعسكرية تستهدف الجمهورية الجديدة خلق علاقات مميزة مع العديد الدول وتقوية الشراكات مع المنظمات العالمية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال عدد من المسارات الأساسية متمثلة في حماية أمن مصر الإقليمي ومنع التدخل في شؤونه الداخلية، تعزيز دور مصر في محيطها الإفريقي ودعم الاستقرار والتنمية في أفريقيا، تعزيز دور مصر الدولي وأخيرا تعزيز مشاركتها في المنظمات العالمية والقيادة في القضايا المهمة للعالم، حيث تستهدف الدولة من خلال هذه المسارات الأساسية بناء سياسة خارجية فعالة لتحقيق مستهدفاته.
وفي هذا الصدد، يأتي البرنامج ليؤكد الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو دول المشرق والمغرب العربي، اتصالا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات باعتبارها صمام أمان للمنطقة وشعوبها ككل بهدف صيانة والحفاظ علي الأمن القومي العربي مع المبادرة في التفاعل والاسهام، في تشكيل توازنات إقليمية و الاضطلاع بأدوار وساطة وبما يسهم في ترسيخ موقع مصر بشكل متدرج كلاعب رئيسي في المشهد الإقليمي.
كما يشدد البرنامج على التمسك بدور مصر باعتبارها الراعي الرئيس للقضية الفلسطينية، والانخراط في أي ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تأكيد ثوابت الموقف المصري الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتصدي للمحاولات الإسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلي الأراضي المصرية، وكذلك دعم الحلول الإقليمية والقرارات الدولية الرامية إلي تسوية الصراعات المسلحة في السودان وليبيا واليمن وسوريا، مع التأكيد علي أهمية التسوية السياسية للصراعات بهذه الدول دون التدخل في شؤونها من قبل الدول الأخرى، والانخراط بفعالية في تسوية الأزمات التي تمثل تهديدا مباشراً للأمن القومي المصري لاسيما في فلسطين والسودان وليبيا.
ويتضمن البرنامج أيضا الحرص على التنسيق المصري العربي بشأن المشاركة في أية ترتيبات جديدة علي المستوي الإقليمي لتجنب أضرارها بالأمن القومي المصري والعربي مع التأكيد علي الدعم المصري لتثبيت أركان الدولة الوطنية في المنطقة العربية لاسيما في الدول التي تشهد نزاعات، واستمرار العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية بالإضافة إلي مساندة المصالحات الإقليمية في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالبعد الافريقي، يشير برنامج الحكومة إلي حرص الدولة علي تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية والتي تهدف إلي صيانة محددات أمن مصر القومي والاستمرار في الإسهام في قيادة العمل الأفريقي بشكل مشترك مع الدول الشقيقة والتعبير عن الصوت الافريقي والدفاع عن مصالح شعوب القارة، وذلك من خلال عدد من المرتكزات في مقدمتها تطوير العلاقات مع دول حوض النيل، بالإضافة إلي دعم التواجد في منطقة القرن الأفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي.
وعن حماية أمن مصر المائي، تؤكد الحكومة علي ما توليه الدولة من اهتمام كبير بحماية أمنها الماني، حيث تواجه الدولة مخاطر متزايدة بشأن نقص - المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذلك توجه بعض دول حوض النيل لإقامة مشروعات - بإجراءات أحادية دون مراعاة وضع دول المصب التي تواجه ندرة مالية وتعتمد على مياه النيل بشكل اساسي، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي، وتدرك الدولة ويمكن أهمية حماية أمنها المائي لضمان مستقبلها واستدامة تنميتها. لذلك، تركز على تطبيق سياسات وخطط حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها، بجانب الحفاظ على جودة المياه مع العمل على تنمية مواردها المائية، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق الجيل الثاني لمنظومة الري عن طريق عدد من المسارات، متمثلة في تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، و تقليل الفاقد من المياه، ترشيد استخدام مياه الري حماية الموارد المائية من - التلوث، تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه، تعزيز الإدارة - والحوكمة المائية، سابعا - تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري، وأخيرا استدامة قطاع الموارد المائية، حيث تستهدف الدولة من خلال هذه المسارات ضمان توفر المياه للأجيال المقبلة والحفاظ علي مستقبل مستدام.
وفي هذا الصدد، تشدد مصر علي استمرار صياغة محددات التعامل المصري لحفظ حقوقها المائية، بالإضافة إلي تأمين تجاوب دول حوض النيل مع شواغل مصر المائية، العمل علي الدفع بالتعاون المائي في حوض النيل وفقا للقواعد التعاونية التي يكرسها القانون الدولي ومجابهة التوجهات الأحادية المتمثلة في سد النهضة.
ويعد الأمن الغذائي أحد البرامج الاستراتيجية المندرجة تحت هذا المحور الحيوي، حيث تؤكد الحكومة العمل علي زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا وغيرها، لاسيما وأنها بمثابة السلع الغذائية الاساسية بالدولة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهامة في مقدمتها تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، والحد من إهداره، وتنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، صرف حوافز للمزارعين وتحفيزهم علي زراعة القمح، التوسع في المحاصيل الزراعية التعاقدية.
وتستهدف الحكومة أيضا زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ورفع جودة المنتجات الزراعية، فضلا عن دعم الفلاح المصري استمراراً للسياسات التي تتبناها علي مدار السنوات الماضية باعتبارها شريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال ربط المزارع أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، استكمال مراحل الكارت الذكي، استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية علي مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
