شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية لليوم الثالث علي التوالى بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، بنطاق محافظة القاهرة، للرقابة على الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من السلاسل التجارية ومحال البقالة ومحال العطارة والتي تُعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائى، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.
وتم مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المُنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومُطابقته لما هو مُعلن عنه علي كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة علي الأسعار نتيجة استقرار في السياسات النقدية كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها من عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المٌعلن"، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب مأمورى الضبط القضائى لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات.
وأكد إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك"، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيراً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق وانعكاسات ذلك علي انخفاض الأسعار.
وشدد "السجيني" على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين ، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيداً من الانخفاضات، مشيراً إلي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يُمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة الرقابية المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، والتشديد علي إنفاذ القانون ضد أي مخالفات يتم رصدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة