تعد المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد من الدعائم الرئيسة النهوض الدول و لهذا حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها و الذى على أمام مجلس النواب و يستمر على مدار الـ 3 سنوات القادمة ،على الاهتمام بالمشاركه السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي.
وأبرز برنامج الحكومه تلك الخطوات في عده أهداف يتخللها عدة محاور لتحقيق الاستقرار السياسي
تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد
تعد المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد من الدعائم الرئيسة النهوض الدول. حيث أن المشاركة السياسية للمواطنين تعكس قوة الديمقراطية، ومن ثم تنطوي مظاهر المشاركة السياسية والحكم الرشيد على العديد من الركائز والتي من ضمنها ضمان الحريات وتمكين المجتمع المحلى، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحق في الانتخاب، ويتبنى البرنامج الرئيس الأول تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد لينطوي على (٥) برامج فرعية وهم تعزيز دور المحليات، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلميوالتوصل إلى مجتمع مدني قوي، وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية.
تعزيز دور المحليات
في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا المبادئ اللامركزية تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي – تشغيل وصيانة الأصول - تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
بالإضافة الى ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية ،وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركى.
وتضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها، وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف. المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.
*تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
انطلاقا من تأكيد الدستور المصري على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية تستهدف الحكومة تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان التمتع بها من خلال:
مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بما نص عليه الدستور المصري والقوانين الوطنية والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، وتعزيز احترام مبادئ المواطنة وعدم التمييز وسيادة القانون.
مواصلة العمل على كفالة الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور المصري، وعلى النحو الذي ينظمه القانون، اتساقاً مع التزامات مصر الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والحق في الحرية الشخصية والسلامة الجسدية، ومواصلة جهود المجابهة والتحقيق في ادعاءات التعذيب بجميع صوره وحماية حقوق المواطنين.
مواصلة العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، ويكفل تمتع الجميع بالحق في التنمية دون تمييز.
تعزيز الحماية لنزلاء الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام ودور رعاية المسنين ونزلاء المصحات النفسية ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون تعرضهم لأية انتهاكات، لا سيما فيما يتعلق بحقهم في حياة آمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
مواصلة تطوير البنية المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبناء قدرات العاملين في الدولة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز دور المجالس القومية المتخصصة.
تعزيز الحق في تكوين النقابات العمالية والمهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز التواصل بينها وبين الحكومة للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها في هذا الشأن.
تمكين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من القيام بدورها في نشر ثقافة العمل التطوعي والتوعية بما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
مواصلة تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
*ضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي
تدرك الحكومة المصرية أن تقدم الدول مرتبط بحجم منجزاتها في مجال البحث العلمي والتطوير، لذا فقد سعت الحكومة إلى تبني سياسات تدعو وتشجع على الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية"، وفيما يلي إشارة إلى أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
العمل على تشجيع وتيسير إجراءات المهام والبعثات العلمية.
تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية والعربية.
تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها.
ووضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة إلى التمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول
* التوصل إلى مجتمع مدني قوي
يأتي المجتمع المدني علي رأس أولويات الدولة المصرية، ويظهر ذلك جلياً في إعلان رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ كعام المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية العظمي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءاتالمستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر
في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطن
إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
دمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعليتها.
تعزيز دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني.
إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.
تأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
*تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية
في إطار تعزيز المشاركة السياسية ودعم الحكم الرشيد، تأتي أهمية تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية حيث تشكل دوراً بارزاً في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج:
زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية، ودعم الموارد المالية للنقابات العمالية.
بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة لتيسير تسجيل
وتأسيس النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية.
تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صباغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل مشاركة النقابات المهنية في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشؤونها. وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشؤون المهنية.
تعزيز الامتثال المعايير العمل الدولية وتوعية أصحاب الأعمال بأهمية الامتثال المبادئ والحقوق الأساسية للعمل
*تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة
أبرزت التحديات العالمية خلال السنوات الأخيرة، أهمية الثقة بين المواطنين وحكومتهم، لتحسين سير عمل المؤسسات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من الامتثال للسياسات العامة ومزيد من المشاركة والشرعية المؤسسية، ومن هنا تعمل الدولة المصرية على تحسين مستويات الحوكمة والأداء الحكومي، بالإضافة إلى العمل على سيادة القانون. وفي ذلك السياق، جاء البرنامج الرئيس الثاني ليستكمل جهود تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة من خلال ثلاثة برامج فرعية: أولها تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، والثاني بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، في حين تضمن البرنامج الفرعي الثالث تعزيز سيادة القانون .
*تعزيز مشاركة الشباب والمرأة
بعد التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب من أهم ركائز التنمية المستدامة، وفي ذلك السياق تستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، من خلال
دعم زيادة تمثيل الشباب داخل الأحزاب السياسية، بما يضمن تطوير كوادر شبابية قوية داخل الأحزاب.
مواصلة العمل على صقل المهارات السياسية للشباب.
مواصلة تنفيذ نماذج محاكاة الحياة السياسية برلمان شباب مصر - برلمان طلائع مصر ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ" التابع لوزارة الشباب والرياضة، لتدريب الشباب على العمل البرلماني والمشاركة في صنع القرار.
دعم بناء قدرات ومهارات القيادة والتنظيم للكوادر الشبابية في مجال الانتخابات.
مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بما يكفل إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة. مواصلة تنفيذ برامج المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات نوالمشاركة السياسية تحت عنوان "قادة المحليات ورؤية مصر ٢٠٣٠ والذي أطلقته الدولة عام ٢٠٢١ لتمكين الكوادر الشبابية من الانضمام للمجالس الشعبية المحلية ورفع الوعي الفكري الثقافي والسياسي لدى الشباب، وتأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري.
تفعيل تطبيق المحمول شارك ۲۰۳۰ لتعزيز دور المواطنين في التخطيط التشاركي
طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية.
دعم مشاركة الشباب في الجلسات الفرعية للحوار الوطني. تقديم حوافز لدعم عمل الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزي المصري.
التوسع في إنشاء مراكنوز التدريب المهني التطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية. العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الريادة الأعمال في مصر لدعم توفير فرص العمل للشباب.
مواصلة طرح المشروعات السكنية في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين : التسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية.ن
تنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى التثقيف الصحي بين أوساط الشباب خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. دعم وصول الشباب إلى المصادر المعرفية والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.
العمل على تحقيق تحسن في ترتيب مصر في مؤشر تقدم الشباب العالمي الصادر عن المنتدى الأوروبي للشباب.
العمل على تحقيق تقدم في مركز مصر في المؤشر العالمي لتنمية الشباب. الصادر عن رابطة الكومنولت
ويعزز الحكم الرشيد العلاقة بين المواطنين والدولة، وفي هذا الإطار يمكن تنظيم العلاقة بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان حول أربعة مجالات هي: المؤسسات الديمقراطية، وتقديم الخدمات العامة ، ومكافحة الفساد. ويمكن بلورة ذلك من خلال ما يلي:
إرساء أسس ودعائم الحكومة المستجيبة والحكم الرشيد والانفتاح الحكومي، من خلال تعميق الشفافية والمساءلة. المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين.
دعم مشاركة المواطنين في صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة.
مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين.
مواصلة العمل على إتاحة المعلومات والبيانات أمام المواطنين لتعزيز الشفافية، وتعميق ثقة المواطن في الحكومة، وإشراكه في جهود وتحديات التنمية.
خلق مزيد من قنوات الاتصال المجتمعي للتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين، وقياس مدى رضاهم على أداء الحكومة وتقييمهم للسياسات الحكومية، من خلال إجراء استطلاعات رأي دورية تتسم بالحيادية والنزاهة واستقرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كمسار مواز للتواصل بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مراحل الحوار الوطني لتعميق الحوار السياسي والاجتماعي بين النخبة الحاكمة والمواطنين.
تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالإنجازات الحكومية المتحققة، والجهود المبذولة، مع الاهتمام بتوضيح الحقائق ونفي الشائعات.
القضاء على الفساد والمحسوبية في شغل الوظائف العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين.
تفعيل الحوار المجتمعي في شأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالمواطن: مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
:*تعزيز سيادة القانون
تساهم سيادة القانون في تهيئة بيئة ملائمة لتوفير سبل العيش المستدامة والقضاء على الفقر إذ إن إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يعززان سيادة القانون حيث تستهدف الحكومة تعزيز سيادة القانون من خلال:
العمل على تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية والإدارية، بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إعمالا لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري.
مواصلة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها: تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة. العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمي بين هذه الجهات والهيئات.
النظر في تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم التوسع في اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات القضائية: لا سيما تلك التي تكون الحكومة طرفا فيها .. التوسع في إتاحة محررات ووثائق وزارة العدل من خلال الوحدات الذكية. فضلا عن إتاحة محررات المحاكم وخدمات التوثيق، وذلك عن بعد من داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لخدمة أبناء الجاليات المصرية.
