أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور ينص أن الحكومة تحلف اليمين وتقدم برنامجها حتى تحوذ على ثقة مجلس النواب من خلال خطة قدمها رئيس مجلس الوزراء وهي لمدة 3 سنوات، ويعلن فيها الأهداف السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالدولة، مشددًا على أن أعضاء مجلس النواب يدرسوا البرنامج ويطرحوا تسائلتهم وعلى هذا يكون هناك القرار بمنح الثقة.
وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك اجتماع للجنة البرلمانية صباحي ومسائي ويستمر لمدة 6 أيام، موضحًا أن اليوم شهد حضور وزراء المجموعة الاقتصادية وهما وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الوزراء عرضوا اليوم الرؤى والخطط التفصيلية بشأن تطبيق برنامج الحكومة كله في شأن وزارته.
وأشار إلى أن الوزراء كانوا على أعلى درجات الاستعداد وأكبر درجات التفصيل، موضحًا أنه وجد النواب على درجة كبيرة من الجاهزية وكان هناك اسئلة من قبل النواب تدل عن إملام بالبرنامج وما يحتويه من تفاصيل.
ولفت محمود فزى إلى أن الحوار كان ديمقراطى وراقى وموضوعى، استمعنا فيه كل الآراء والتزمت الجلسة ضوابط الحياد وعكست كل الآراء السياسية من اليمين والوسط إلى اليسار، مؤكدا انها كانت جلسة برلمانية بامتياز.
وقال المستشار محمود فوزى، إن اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم شارك فيه 42 عضوا، مشيرا إلى أن محاور برنامج الحكومة الجديدة واضح، وتشكيل الحكومة يعكس قدر كبير من التخصص والخبرة والسمعة الطيبة.
وأضاف محمود فوزى، أن وجود اثنين نواب وزراء واحد للتنمية البشرية والآخر للتنمية الصناعية تعد إشارة من القيادة السياسية للاهتمام بالإنسان المصرى وتنميته، وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد والتى ستعمل على تقليل استهلاك الدولار والعمل على التصنيع والتصدير وخلق فرص عمل.
ولفت محمود فزى إلى أن الحكومة السابقة تحملت كثيرا ومر عليها أحداث كثيرة، كفيلة أن تعطل أى مسئول، وعملت فى ظرف دقيق، وأدت أفضل آداء فى ظل الظروف التى مرت بها الدولة، موضحا أن الـ 3 سنوات التى وضعتها الحكومة الجديدة معقولة من خلالها ممكن أن تقوم بتخطيط به نوعا من الاستقرار ويتسم بالواقعية.
وأكد محمود فوزى، أن المواطن سيجد آداء اقتصادى ورفاهيته ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء عنه، والمزيد من الشفافية، وهناك وزارة مكلفة بالتواصل السياسى تمتد للأحزاب والتكتلات والنقابات والاتحادا، ونحتاج لإشراك المواطن بالعلم والمعرفة، وتنظر الحكومة لمخرجات الحوار الوطنى بشئ من المصداقية.
وذكر محمود فوزى أن الحوار الوطنى أكبر مكسب للدولة وهو متكامل مع باقى الأجهزة، ومخرجاته تترجم لقانون او تعديل قانون أو سياسة حكومية، وكل يوم يتمتع بمصداقية أكبر واقتراب أكثر للشارع، والدولة تعمل فى تناغم، وهو ما ساهم فى اقتراب المواطن المصرى من صانع القرار بمزيد من الفهم.
