تراجع التضخم فى مصر.. جمعية تنمية المشروعات: التراجع استجابة لجهود الدولة للسيطرة على الأسعار.. و"مستثمرى أسيوط": أحكام الرقابة كلمة السر فى التراجع.. و"مستثمرى سوهاج": السر فى زيادة الإنتاج ووفرة معروض السلع

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:30 م
تراجع التضخم فى مصر.. جمعية تنمية المشروعات: التراجع استجابة لجهود الدولة للسيطرة على الأسعار.. و"مستثمرى أسيوط": أحكام الرقابة كلمة السر فى التراجع.. و"مستثمرى سوهاج": السر فى زيادة الإنتاج ووفرة معروض السلع فكهة وخضروات - أرشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم، ردود أفعال واسعة بين أصحاب المصانع، حيث يرى المستثمرون الدور الكبير الذى لعبته الرقابة على الأسواق فى السيطرة على الأسعار، فضلا عن الإفراج عن المواد الخام ووفرة المعروض من السلع.

وأكد المهندس هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن تراجع معدلات التضخم يعكس إلى حد كبير حجم استجابة الأسواق إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة للحد من ارتفاعات الأسعار مؤخرا.

وأضاف هشام كمال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها الدولة للسيطرة على الأسعار أهمها تكثيف الرقابة على أسعار السلع، بالإضافة إلى انتظام عمليات الإفراج الجمركى للمواد الخام اللازمة لزيادة الانتاج والمعروض من السلع، إلى جانب سعى البنك المركزى المصرى لسحب السيولة من السوق.

من جانبه، قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن زيادة الرقابة على الأسواق كانت كلمة السر ولعبت دورا كبيرا ومازالت فى السيطرة على أسعار السلع والخدمات مؤخرا، مما ادى إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ مؤخرا.

وأوضح على حمزة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار السلع والخدمات كان مبالغ فيها بشكل غير مبرر، إلا أن تركيز الدولة على احكام الرقابة وتركيز المحافظين على الأسواق ادى دوره فى تراجع مؤشر التضخم.

وبدوره قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن إسراع الدولة فى الإفراج عن السلع والمواد الخام اللازمة من الموانئ، ساهم فى تنشيط عجلة الانتاج المحلى ووفرة المعروض فى الأسواق لتلبية الطلب، وبالتالى تراجع مؤشر التضخم.

وطالب الشندويلى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الدولة بمواصلة جهود الرقابة الصارمة على أسواق السلع لمنع الزيادات غير المبررة، وقطع الطريق على استغلال التجار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل 225.6 نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره 27.1% مقابل 27.4% لشهر مايو 2024، وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، بالإضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7%، وأخيرا مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

وجاء هذا التراجع بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، إلى جانب مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة