أجرت حكومة ليبيريا وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة حول الأهداف الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية المزمع تحقيقها، فيما نتج عن اللقاءات إجماعًا على الأهداف الأساسية لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق أنه لا يزال هناك عدد قليل من القضايا التي تتطلب مناقشات إضافية قبل الانتهاء من اتفاق على مستوى الموظفين بشأن ترتيب التسهيل الائتمان الموسع.
ورأى الصندوق أن حكومة ليبيريا تسير على خطى جيدة لمواجهة التحديات الاقتصادية، إذ اتخذت إجراءات لتبسيط الإنفاق العام وتعزيز إدارة الإيرادات، مما أدى إلى تقليل العجز المالي بشكل كبير في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، كما ساهم الموقف الحالي الحذر للسياسة النقدية في الانخفاض التدريجي في التضخم إلى رقم واحد واستقرار سعر الصرف.
وحث الصندوق على التركيز على أولويات السياسة التي تهدف إلى استعادة الاستدامة المالية، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وتنشيط أجندة الإصلاح لمعالجة القضايا المتعلقة بالحوكمة.
