أكد الدكتور جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن وجود ملف التواصل السياسي لأول مرة ضمن المهام بالحكومة الجديدة، يمثل رسالة محورية من رأس الدولة المصرية باهتمامه لضرورة التواصل مع كل الأطياف والألوان السياسية، خاصة وأنها جزء أصيل في أجندة وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي، والتي سيتم ترجمتها من خلال المستشار محمود فوزي لمد الجسور مع الحوار الوطني والشارع السياسي.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنها تؤكد على أن الإصلاح السياسي أصبح يشكل أهمية كبرى لدى صانع القرار، وأن هناك حرص على تأكيد وتعميق ثقافة الحوار وتذليل العقبات الموجودة بين كل الأطراف من أجل مد الجسور، معتبرا أن تولى المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني تلك المهمة، يعد طمأنة لكل الأطراف السياسية.
وقال إن وجود المستشار محمود فوزى، بتلك الحقيبة يضمن الإشراف الكامل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحويلها لواقعها بتسهيل وتسريع وتيرة تنفيذها، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني تعد واحدة من المهام التي وعد بها المستشار محمود فوزي، كما أن تلك الوزارة ستكون همزة الوصل بين كل الأطياف السياسية تحت قبة البرلمان، بعد دمجها مع ملف الشئون النيابية.
واعتبر الكشكى، أن وجود تلك الوزارة تعد ترجمة لفلسفة صانع القرار في استكمال مسار الإصلاح السياسي، والذي لن يحدث دون التعاون وفتح الطريق أمام الأحزاب والقوى السياسية لذلك ستكون تلك الحقيقة ناظم مشترك وضمانة لإشراك كل القوى السياسية في صنع القرار، كما أنها تشكل دفعة للمشاركين في الحوار الوطني وطمأنة لإدارة الحوار التي تلقى تقديرا وثقة تزداد يوما بعد يوم من الدولة.
