أدانت الحكومة الإسبانية القرار الأخير بتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ودعت حكومة إسرائيل إلى "التراجع عن هذه القرارات التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني الصعب في المنطقة".
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي، وتعرقل تنفيذ حل الدولتين، وتشكل عائقا أمام السلام"، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 28 مايو، أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن مجلس الوزراء قد اعترف للتو رسميًا بدولة فلسطين.
وكان أعلن سانشيز، الشهر الماضى أن إسبانيا ستحشد حزمة إضافية بقيمة 16 مليون يورو لدعم فلسطين.
وأشار سانشيز إلى أنه فى عام 2023 ضاعفت إسبانيا دعمها لفلسطين ثلاث مرات، ليصل إلى 50 مليون يورو، بما فى ذلك المساعدات الإنسانية وتمويل التنمية، وبذلك أعلنت أن هذه المساعدات ستستمر فى عام 2024، وأعلنت عن حزمة جديدة بقيمة 16 مليون إضافية لدعم فلسطين.
وأوضح رئيس حكومة إسبانية أن "العمل الإنسانى وإنعاش وإعادة إعمار غزة هى مراحل مختلفة من العملية التى ندعمها اليوم والتى يجب أن تؤدى فى نهاية المطاف إلى إنشاء الدولة الفلسطينية والامتثال لحل الدولتين.
