يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلى لليوم الـ279 على التوالى، عدوانه البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة، قصفت مدفعية وطيران الاحتلال الاسرائيلى عدة مواقع فى القطاع، ما أدى لتسجيل عشرات الشهداء والمصابين والجرحى فى القصف العشوائي للاحتلال.
وفي وسط غزة، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في منطقة الزعفران بمخيم المغازي، كما أطلقت مسيرة صاروخا باتجاه منزل في مخيم النصيرات، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه شواطئ مدينة الزهراء ومخيم النصيرات، وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائفها مستهدفة منطقة المغراقة بالمخيم.
وفي خان يونس، استهدفت غارة اسرائيلية شرقي المدينة، في وقت حذرت فيه منظمة "أطباء بلا حدود" من توقف الرعاية الصحية في مجمع ناصر الطبي بالمدينة، نتيجة نقص حاد بالإمدادات الطبية والوقود، وهو يعتبر آخر مستشفى متقدم ما زال يعمل في جنوب غزة، ويستقبل أعداد مضاعفة من المرضى كل يوم ما يحمّل جميع الأقسام عبئا يفوق طاقتها الاستيعابية.
أما في رفح الفلسطينية، نسفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مبان سكنية وسط المدينة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو محيط حي الشابورة وسط رفح الفلسطينية.
وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار على المنازل في حي الصبرة جنوب المدينة.
وفي ذات السياق، توقفت محطات تحلية المياه التي تزود مناطق شمال غزة ومدينة غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتان ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيد و54 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، ما أدى لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 38345 شهيد و 88295 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة سترسل قنابل زنة 200 كجم إلى إسرائيل، وأكد مسؤول أمريكي أن القلق الرئيسي بشأن الشحنة كان ولا يزال القنابل الأكبر وزنًا والتي تزن حوالي ألف كجم.
في سياق آخر، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن "الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي يعيق توزيع المساعدات في القطاع، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.
ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تدخل غزة فحسب، بل ينبغي توزيعها على كل من يحتاج إلى المساعدات في جميع أنحاء القطاع، موضحا أن المشكلة الأولى "عدم كفاية المساعدات التي تدخل غزة".
وأضاف "المشكلة الثانية والكبرى هي الوضع الأمني الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر حتى مع وصول المساعدات إلى حدود غزة، وبالتالي لا يمكن توزيعها"، وتابع: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".
في رام الله، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في إحكام السيطرة على مدخلات الاقتصاد الوطني واستخدام السلع ذات الاستعمال المزدوج كذريعة للحد من إمكانية إنعاش القطاعات الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبعية لاقتصاد الاحتلال، وهناك ما لا يقل 100 عن مادة خام يمنع الاحتلال إدخالها إلى السوق الفلسطينية لذات الذريعة.
واعتبرت الوزارة في بيان، إقدام الاحتلال الاسرائيلى على مصادرة المعدات والأسمدة الزراعية الضرورية والأساسية للقطاع الزراعي، في عدة مدن فلسطينية، واقتحام المحلات التجارية والصرافة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، إحدى أدوات الضغط الاقتصادي التي يمارسها المستعمر لكسر صمود المواطنين والديمومة المعاناة والحد من إمكانية قدرة الاقتصاد على الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في ظل الجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وتمنع إسرائيل دخول قائمة من المواد الخام إلى السوق الفلسطينية تزيد على 100 مادة، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والالمنيوم والكيميائية والمعدنية ومعدات وقطع الغيار. كما تمنع دخول مادة حمض الكبريتيك والنيتريك التي تدخل في كثير من الصناعات، وغيرها من المواد، ما كبد الصناعات خسائر كبيرة وتسبب في إغلاق بعضها.
واعتبر البنك الدولي في أحد تقاريره أن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج باتت تعيق قدرة الاقتصاد على خلق وظائف تتواءم مع احتياجات السوق المتنامية، باعتبار هذه السلع مستلزمات ومدخلات رئيسية للإنتاج.
ويساهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية حسب تقرير البنك الدولي.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني صدمة اقتصادية غير مسبوقة، تصاعدت حدتها بعد أكتوبر الماضي بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة ومن المتوقع أن يصل يسجل الانكماش الاقتصادي 10% مع نهاية العام الجاري.
