صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين ، كتاب " ما القانون " للمستشار الدكتور خالد القاضي ، رئيس محكمة الاستئناف ، في سلسلة " ما " برئاسة تحرير الدكتور محيي عبد الحي .
وفي بيان له قال المؤلف أن الإصدار الجديد هو كتيب مبسط يهدف إلى عرض مفاهيم ومضامين القانون في أربعة فصول ؛ بدءًا من نشأته وتطوره مرورًا بكيفية إعداده وفروعه وانتهاءً بنشر الوعي به.
ويخلص الكتاب إلى نتائج مهمة حول فلسفة وجود القانون باعتبر انه العاصم لكافة البشر فى مسيرتهم اليومية وسط أنواء الحياة المتغيرة والمتلاطمة أحياناً ، وبخاصة أننا فى حاجة ملحة للقانون فى كل شيء ، عندما نسكن ، وعندما نتزوج ، وعندما نعمل ، وعندما نبيع أو نشترى، وعندما نتعامل مع غيرنا ، وعندما نسافر أو نرحل .. إلخ..
وأضاف المؤلف أن هدف القانون وغايته الكبرى هي حماية المغفلين وليس العكس ، وذلك إذا كان المقصود بكلمة ( المغفلين ) هم ضحايا التلاعب بثغرات القانون ونتوءاته ، ممن يقعون فريسة من فسدت ضمائرهم ، وخربت ذممهم.
وانتهى المؤلف إلى توصيات مهمة منها أن نختم هذا الكتيب التوعوي البسيط بالتوصيات التالية : نشر مواد القانون وجعلها متاحة للناس عبر وسائل متعددة فى وسائل الإعلام من صحف وإذاعة وتلفاز وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ، وأن تخصص تلك الوسائل صفحات وبرامج لنشر تلك المواد وشرحها للناس ، وحبذا لو كانت مواد القانون الأساسية ضمن المناهج الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة وليكن اسمها مادة " الثقافة القانونية " .
وأشار المؤلف إلى ضرورة تبسيط مواد القانون وشرحها لتكون مفهومة ومتاحة للكافة ، وفى هذا الصدد حبذا لو تم اختصار تلك القوانين ، وأن يحرص المشرع على تخليص مواد القانون من الحشو والاضطراب والزيادة ، بل وعدم التضارب بين النصوص ، وأن تكون واضحة لا لبس فيها بحيث لا تخضع للتفسير والتلاعب ووجود الثغرات التي يستغلها ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم، لذلك أحياناً يثير عجب الناس أن يدان متهم بالقانون ، ثم يبرأ أيضاً بالقانون نفسه !! وقال المؤلف : وأعتقد أن التزام الناس بالقانون يزداد كلما كانت مواده مختصرة وواضحة وراسخة ولا تخضع للتأويل والفهم المتعدد.
وأكد المؤلف في توصياته على العدالة الناجزة، فلابد أن يحرص المشرع على إنجاز العدالة وإنفاذ القانون على الجميع مع التحقق من إجراءات العدالة حتى لا يتردد ذلك المثل السائر: " ياما فى السجن مظاليم " . هذا إلى جانب سرعة المحاكمة وقوة تنفيذ القانون ، فالعدالة البطيئة ما هى إلا ظلم كبير كما أن تلك السرعة فى تحقيق العدالة وقوة إنجازها تخلص المجتمع مما يعرف فيه الآن بظواهر البلطجة ، ومما يطلق عليهم لقب " مسجل خطر " أو " الخارج على القانون " أو ممن يبحث عن أخذ حقه بيده معتمداً على قوته وسطوته .. إلخ .
وأخيرًا أوصى المؤلف بضرورة صحة إجراءات العدالة ودقتها، وأن يظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته ولئن يخطئ القاضي فى العفو ألف مرة خير له من أن يخطئ فى الظلم والإدانة ، كما أن على الجماهير أن تكون عيناً ساهرة على العدالة ، ومن ثم كان التحذير من شهادة الزور وعدها من أكبر الكبائر، ويجب التخلص من ظواهر التحيز والهوى وأن نمتثل لقول الحق ولو كان مراً .
يقع الكتاب قي ١٦٠ صفحة من القطع الصغير ويباع بسعر رمزي ١٥ جنيه بمنافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة والمحافظات .
