قالت وزارة العمل، إنه فى إطار التعاون مع وزارة العدل، ومنظمة العمل الدولية ، والمركز القومي للدراسات القضائية، تم عقد ورشة عمل تعريفية حول معايير العمل الدولية وإنعكاسها فى التشريع المصرى، خاصة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا "أضواء".
وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة قضاة محكمة النقض حول معايير العمل الدولية وأهمية انعكاسها فى التشريع المصري، وقانون العمل الجديد و توافقه معها، ومكانة اتفاقيات العمل الدولية في الاجتهادات القضائية.
وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن الورشة تضمنت جلسات منها جلسة حول منظمة العمل الدولية ودورها ونظام عملها وأجهزتها الاشرافية ، والتى تحدث خلالها كون كومبير - خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة ، وجلسة أخرى حول معايير العمل الدولية فى النظام القانوني المصري والتى تحدث فيها المستشار وليد عبد الصبور _ نائب رئيس محكمة النقض ، كما تحدث المستشار علاء السجيعى نائب رئيس محكمة النقض عن الاتفاقيات الدولية فى شأن الاستخدام والعمل.
وعرض المستشار شريف أبو بكر النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل دور المحاكم المتخصصة ومهامها والمحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية ومنازعات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل، كما تناول المستشار إيهاب عبد العاطى عليان المستشار القانوني لوزير العمل فى حديثه مصادر قانون العمل وأهمية معايير العمل الدولية ودور الحوار الثلاثى فى اعداد مشروع قانون العمل الجديد وأهم ملامحه.
وعقب ذلك عقدت جلسة مناقشة وحوار مع القضاه حول مشروع قانون العمل ومقترحاتهم بشأنه من خلال التجارب القضائية المتنوعه وأهم التحديات التى تواجههم فى تطبيق القانون الحالى.
