أبو الغيط يطالب بالانتقال بالشراكة العربية اليابانية لـ "شراكة استراتيجية"

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الانتقال بالشراكة العربية اليابانية إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة فى قطاعات مختلفة، مطالبا بضرورة التفكير في آليات توسيع تلك الشراكة لتشمل مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها، وهي مجالات ستتيح بلا شك فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى المنعقد في طوكيو.

وقال أبو الغيط، في الكلمة التي وزعتها الجامعة العربية: "لا تخفى عليكم أهمية هذا المنتدى الذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان.. هذه الدولة الصديقة التي يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد.. فاليابان ليست فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة.. وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأضاف أن هذا المنتدى شكل لبنة لتوسيع التعاون إلى مجالات أخرى، إذ تبعته خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في العام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية: "إننا في العالم العربي نقف على قاعدة من القواسم المشتركة مع اليابان، فكلانا يؤمن بأهمية العيش المشترك وبضرورة تحقيق الرخاء الإنساني للجميع، وكلانا يتوق إلى نظام دولي متعدد الأقطاب مستقر ومتوازن، تسود فيه العدالة واحترام القانون، وهي وجهات نظر متطابقة ترجمتها العديد من المواقف المشتركة، والتي كان آخرها ما ورد ضمن مخرجات الحوار السياسي العربي الياباني الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في شهر سبتمبر الماضي".

وأشار إلى أن اليابان تظل شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024، لافتا إلى أن هذه الأرقام - على إيجابيتها - إلا أنها تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه، وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب.

وأكد أن جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى، بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وكافة الشركاء العرب واليابانيين.

وجدد في ختام كلمته الشكر لكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى، معربا عن ثقته في أنه سيخرج بنتائج وأفكار ومبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني، لاسيما في ظل ما نرصده من مؤشرات إيجابية، ومن حرص متبادل لتحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب الياباني في الأمن والتقدم والازدهار.