- تشجيع الاستثمار من أوائل الملفات التي يتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك
- وثيقة السياسات الضريبية التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي تحرص على ثبات السياسة الضريبية وخلق بيئة تشريعية مستقرة طوال خمس سنوات قادمة
ايفون باومان سفيرة سويسرا في مصر:
خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، عززت من استقرار الاقتصاد الكلي و عملت على تحسين مناخ الاستثمار
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية، قائلة نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها وكذلك الرد على كافة الاستفسارات .
وأكدت على أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من اوائل الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك ، لافتة أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماع موسع مع القيادات وأكد خلاله أن من الأهداف الرئيسية في الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص.
ويتم الآن العمل على وضع رؤية للتعامل مع كافة هذه التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة القادمة، ويتم دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.
وأوضحت رشا عبد العال أن أسعار الضريبة في مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضرائب عالميًا، مشيرة إلى أن استقرار القوانين الضريبية هو مطلب لأي مستثمر حتى يستطيع التخطيط الصحيح للمشروع الخاص به، لافتة إلى أن وثيقة السياسات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وإرسالها بشكل رسمي لمجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعي عليها قبل اعتمادها حيث ستتضمن السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة القادمة، مما يفيد فى إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة .
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل الجديد تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وسهولة التطبيق ويناسب التطوير الذي يحدث في مصلحة الضرائب والمنظومات الضريبية، مضيفة أنه سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي لجميع فئات المجتمع الضريبي وذلك بفترة كافية .
ومن جانبها، صرحت سفيرة سويسرا في مصر "ايفون باومان" لقد راقبنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي و عملت على تحسين مناخ الاستثمار، ولاسيما إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، مضيفةً أن النظام الضريبي الفعال يعد ركيزة أساسية لبيئة مواتية للأعمال.
وأود أن أشيد بمصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال على الجهود الناجحة وسرعة التقدم لتحديث المنظومة.
وفي سياق متصل قال المهندس كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية إن إحدى المسؤوليات الرئيسية للغرفة السويسرية هي تيسير ودعم أعضائها في التغلب على تحديات أعمالهم، ونحن نثمن استجابة السلطات الضريبية بشكل إيجابي وتنسيقهم مع الغرفة للعمل سويًا على إيجاد حلول فعّالة لصالح الشركات.
وتم خلال اللقاء الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول مختلف الموضوعات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن الصادر أو الوارد، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فحص السعر المحايد، وضريبة الأجور والمرتبات، والفاتورة الالكترونية ، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من قبل مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيمن محمد سيد رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.
ومن جانب غرفة التجارة السويسرية المهندس كمال عبد الملك رئيس الغرفة، وكلا من خالد صبري عضو مجلس الغرفة، وأحمد حماد عضو مجلس الغرفة، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من الشركات أعضاء الغرفة من قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية والتعدين والطاقة والطيران والفندقة ومكاتب التدقيق وشركات الشحن و الأغذية وغيرها.
