أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان بدولة الكويت الدكتور محمود بوشهرى عدى أن إعادة هيكلة منظومة أسعار الطاقة الكهربائية يهدف إلى ترشيد الاستهلاك بما يضمن تطوير رؤى سليمة حول الاحتياجات المستقبلية من محطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة وفقا للطب الأمثل ما يؤدى إلى خلق توازن مستقر طويل الأجل بين العرض والطلب.
وقال بوشهرى - خلال الدورة الخامسة لمنتدى الاقتصاد (العربى - الياباني) المعنى بتعزيز أوجه التعاون فى مجالات أمن الطاقة والتحول الرقمى وتطوير البنى التحتية لها والابتكار والذكاء الاصطناعى وتقنيات الطاقة النظيفة ووفقا لبيان وزارة الكهرباء الكويتية اليوم / الخميس / - أن الاستثمار المباشر فى الطاقات المتجددة والنظيفة والسعى إلى رفع نسبها لتصل إلى 30 %من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العقد القادم مع الأخذ فى الاعتبار مدى تقدم الدول العربية فى برامج الطاقات المتجددة .
وذكر بوشهرى أن تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة فى مجالات أمان وإدارة الشبكات الكهربائية الذكية وتخزين الطاقة مع توطين التكنولوجيا المستخدمة فى صناعة الطاقة المتجددة بما يضمن خلق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة عالية .
وأكد أهمية استخدام برامج التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى بما فى ذلك العدادات الذكية لإدارة كفاءة الطاقة فى المبانى والمؤسسات الاقتصادية الإنتاجية مع تبنى سياستى استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة فى عميلة إنتاج الكهرباء وترشيد الاستهلاك سيؤديان فى نهاية المطاف إلى حماية المنظومة البيئية من التلوث وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يسهم إيجابا فى الحد من التغير المناخى بما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا الشأن وضرورة العمل على تعزيز وتوثيق التعاون بين الدول العربية واليابان وإزالة كافة الحواجز أمام استثمارات أمن واستدامة الطاقة وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على التعاون المشترك لإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة المتقدمة والذكية وتطوير مبادرات التدريب بالتعاون من المؤسسات العلمية والبحثية فى اليابان مؤكدا أنها سياسة مربحة للجميع مؤدية فى الوقت نفسه إلى نمو اقتصادى مستدام لكافة الدول العربية .
أقيم المنتدى فى مدينة طوكيو اليابانية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزير خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى كين ساتيو .
