تستهدف الدولة المصرية تحقيق نمو غير مسبوق في صادراتها المختلفة سواء صادرات سلعية أو صادرات بترولية، وفي سبيل ذلك تم تعديل مستهدفات مصر لزيادة الصادرات لتصبح 145 مليار دولار وفق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بدلاً من 100 مليار دولار، وفي سبيل ذلك يجرى التركيز على عدد من القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية والتي من شأنها تحقيق المعادلة المهمة وهي "سعر تنافسي بالإضافة إلى جودة المنتجات المصدرة" من أجل النهوض بالصادرات المصرية لكافة الأسواق الدولية.
سعى مصر إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنويا
ارتفاع الصادرات 2024
كشفت بيانات الرقابة على الصادرات، ارتفاع الصادرات المصرية السلعية خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 لتسجل نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%، كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية فى شهر، وتعد هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.
وتستهدف الحكومة، خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.
وجاءت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 مليون دولار.
أما أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
وجاءت الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع الى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، بجانب نمو صادرات الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.
استراتيجية 2030 تركز على زيادة الصادرات
استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لم تغفل زيادة الصادرات، فمن ضمن الأهداف الرئيسية التي سيتم العمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة وتبدأ من العام المالي 2024 -2025 وحتى العام 2030، العمل على زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات وحتى 2030، كما وضعت الاستراتيجية رؤية للقطاعات الإنتاجية للسلع كما تستهدف نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية.
ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030 التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير، حيث رصدت 16 تحدي داخلي مرتبط ببيئة ومناخ الأعمال منها ما يرتبط بالتشريعات ومنها التحديات الإجرائية والمؤسسية التي يمكن أن تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، كما رصدت 10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية، مثل العوائق غير الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي مثل اشتراطات CBAM وهي آلية تعديل حدود الكربون التي تتطلب منتجات مصدرة تتوافق مع ضوابط الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية.
ولأجل تحقيق هذه الأهداف وسعت الحكومة من قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه.
وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات حوالي 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة مصدرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التي استوفت أوراقها والمستندات المطلوبة، بحسب مصدر في الصندوق متحدثاً لـ"اليوم السابع" عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات، وكشفت الدكتورة أماني الوصال، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مشيرة إلي تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسريع صرف المستحقات المتأخرة.
تفاصيل التسهيلات للصناعات غير الرسمية
كما أعلنت الحكومة تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات ، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن في إطار دعم الصناعات المختلفة، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، ومشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
