أكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤن السكان أن الدولة المصرية تضع على رأس الأولويات تمكين الأسرة، والمرأة في القلب منها، تقديرا لأهميتمها ودورهما المؤثر في سلامة النشأ واستقرار الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق الدعم السياسي والاقتصادي في العديد من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية والوزارات والمجالس القومية المعنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مبادرة صحة المرأة والجنين ومبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الألف يوم الذهبية وغيرها، إضافة إلى مجهودات الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطن المصري.
وأشارت إلى أن الدولة أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لـ تنمية الأسرة المصرية والتي ابتكرت منظورا حقوقيا للرسالة السكانية للبعد عن الفجوات المجتمعية ورفض رجل الشارع والتعدي على الحقوق الإنجابية وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسرة اقتصاديا وثقافيا والمراة في القلب منها من أجل تطوير قدراتها على ممارسة حقوقها الإنجابية وعلى الاختيار المبني على الدليل لعدد الأطفال، ووقت الإنجاب، حيث من منظور حقوقي حيث تم ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بالحفاظ على حق كل طفل في الرعاية المثلى، طيلة السنتين الأولتين من العمر، وحقه في استعداد الأم، صحيا وطبيا ونفسيا، لرعايته لمدة سنة على الأقل، مما يحتم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات، مؤكدة أن هذا المنظور الحقوقي لملف السكان، سيحقق نقلة نوعية للملف من خلال تخفيض عدد المواليد ووفيات الرضع، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية بدءا بدعم صحة المرأة والنشأة المثلى للأطفال طيلة الألف يوم ورفع الوعي السكاني، بدءا بمشورة ما قبل الزواج، وطيلة الطفولة المبكرة، مما يحقق توازنا بين معدل النمو السكاني والاقتصادي.
وأشارت إلى أنه بنظرة متأنية في إحصائيات الملف السكاني في مصر، يتضح التقدم المتحقق في معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.5% عام 2021، وارتفاع ذلك إلى 70% عام 2023، وفقا للإحصاءات، إلا أن هناك ثلاثة مؤشرات هامة في المسح السكاني للأسرة المصرية يجب التوقف عندها وتدبرها بعناية، بدء من استمرار معدلات التوقف لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 30%، ومعدلات الحمل غير المرغوب به إلى 20.5 % وارتفاع الحاجات غير الملباة إلى 14.3% مما يدل كما اثبتته العديد من الأبحاث العلمية إلى أن غياب الخصوصية والمشورة الأسرية المتكاملة والمقدمة بصفة دائمة، هي أحد الأسباب وراء ارتفاع هذه المخرجات إضافة إلى ضرورة رفع نسب الاستخدام للوسائل طويلة المفعول، مما يضمن خفض معدلات توقف الاستخدام والحمل غير المرغوب فيه، والذي يحقق تخفيضا لعدد المواليد، إضافة إلى تأثير هذا النهج في تخفيض وفيات ومضاعفات الأطفال الرضع، ولذا تم إيجاد غرف للمشورة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والقطاع المدني والأهلي من أجل الوصول إلى الحلول الجذرية لهذه التحديات.
