كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إرسال الشركة القابضة لكهرباء مصر خطابًا للمهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالهيكل الإدارى لشركات التوزيع، وعدم جميع وظيفة نائب رئيس الشركة للشئون المالية ونائب رئيس الشركة للشئون التجارية فى وظيفة واحدة يتولاها شخص واحد.
قال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا لم يتم الفصل بين النائب المالى والتجارى بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مضيفًا أن هذا الجمع مخالف لقواعد الشركة القابضة لكهرباء مصر ويضر بمصلحة الشركة نظرا لتضارب المصالح.
أشار المصدر، إلى أن النائب المالى بشركات توزيع الكهرباء يتولى مسؤولية التفتيش على النائب التجارى وجميع نواب رئيس الشركة والقطاعات المختلفة، وإعداد تقارير بمستوى الأداء، موضحا أنه فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء يتولى شخص واحد وظيفة النائب المالى والتجارى ويقوم بتقييم نفسه بنفسه وهو ما يضر بمصلحة قطاع الكهرباء.
وتابع المصدر، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرر تشكيل لجان للتفتيش المالى والتجارى بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وذلك لمراجعة الإلتزام بقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي وعدم التلاعب أو المجاملة بها.
