الحكومة تسعى لبناء اقتصاد محلى جاذب للاستثمار وضمان التمكين الاقتصادى وتحسين جودة حياة المواطن المصري
برنامج عمل الوزارة يرتكز على 4 مستهدفات استراتيجية ونلتزم بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
مستمرون فى تبنى مبادئ حقوق الإنسان وجعلها البوصلة الحقيقية لسياسات عمل الإدارة المحلية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج عمل الحكومة المصرية يعد استكمالاً لجهود تمت خلال العقد الماضى على أرض محافظات الجمهورية ، كما يستند على ما بذلته الحكومة السابقة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير البنية التحتية الأساسية كأولوية والتى كانت أساساً لانطلاقنا سوياً اليوم نحو مرحلة جديدة تستند على مواصلة مسيرة العمل المشترك لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات وضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.
اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة فى اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتى يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب ، كما شارك أيضًا فى الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وشارك فى الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى .
الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج الحكومة جاء ليعكس استمرارية الجهود والتزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لوحدات الإدارة المحلية.. استناداً إلى عدة وثائق كانت الأساس الذى استندت إليه الحكومة فى وضع برنامجها الحالى وبدء تنفيذه، منها: الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى وعلى رأس هذه الوثائق تفعيل مواد الدستور المصرى 2014 خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً وفاعلاً فى دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي، من خلال تنسيق ودعم مختلف الجهود التى تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين فى المحافظات واستمرار تبنى مبادئ حقوق الإنسان وجعلها البوصلة الحقيقية لسياسات عمل الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية يرتكز على أربع مستهدفات استراتيجية رئيسية ضُمنت إجراءاتها داخل أكثر من 15 برنامج رئيسى فى برنامج عمل الحكومة وتلتزم الوزارة بتنفيذ هذه المستهدفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التوازن والعدالة والاستدامة فى التنمية من جهة ومواجهة التحديات التى فُرضت على الواقع المحلى خلال الفترة السابقة من جهة أخرى.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية وهي: أولاً: تعزيز التنمية المكانية المتوازنة محلياً وإقليمياً ، وثانياً: تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة ، وثالثاً: تمكين الإدارة المحلية وحوكمتها وتعزيز أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية ورابعاً: بناء اقتصاد محلى تنافسى جاذب للاستثمارات.
الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه انطلاقاً من إيلاء الحكومة المصرية "بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته" أولوية قصوى فى برنامج عملها فإن وزارة التنمية المحلية تضع "رضا المواطن وأصحاب الأعمال عن الخدمات المقدمة لهم من الإدارة المحلية " كمحرك رئيسى لجميع مستهدفاتها خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن الوزارة تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة باعتبارها واحدة من أهم ركائز الإصلاحات المؤسسية سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأى المواطنين حول الخدمات المُقدمة وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلى إضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال فى كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.
جانب من اجتماع اللجنة بحضور وزيرة التنمية المحلية