عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، على مدى يومي الأربعاء والخميس 4 اجتماعات بحضور 11 وزيرا بالإضافة إلى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الذى يحضر جميع اجتماعات اللجنة.
واستمعت اللجنة لخطة الوزارات في برنامج الحكومة، وشهدت اللجنة تساؤلات من أعضائها وردود من الوزراء الحاضرين، حيث صرح المستشار محمود فوزي، بأن نقاشات اللجنة كانت صريحة وواضحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، واتسمت بالديمقراطية والصبغة العملية والواقعية، حيث إن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة، والذي أظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم الصناعة، وتطوير الصناعات الوطنية، والعمل على النهوض بها، مع وضع المسئولية المجتمعية في الاعتبار الأول.
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس يوم الأربعاء، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وتضم اللجنة فى عضويتها نحو 42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
الأربعاء.. 6 وزراء أمام اللجنة
وبدأت اللجنة عملها يوم الأربعاء الماضي، حيث عقدت اجتماعين بحضور 6 وزراء، ناقشتهم في برنامج الحكومة واستمعت لخطة كل وزير فيما يخص وزارته ببرنامج الحكومة والوزراء الذين حضروا الاجتماع الأول هم: الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضر الاجتماع الثاني الوزراء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة.
وأشار المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة حرصت أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة، كذلك تمت مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضي وبناء الإنسان المصري دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن مناقشة الوزراء في برنامج الحكومة تأتى في سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبي، ومن خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومي المصري، مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
وفى الاجتماع الثاني استعرض وزراء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التي تضمنها برنامج الحكومة، أهمها تطوير منظومة التقاضي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة في منظومة عمل المحاكم للمساهمة فى تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضي، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، والتوسع في نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات في أي وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
كما تمت مناقشة تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الديني، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين، فضلا عن التأكيد على تحصين الإنسان المصري من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أمواله بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم، أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات، أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضي، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضي، والاستمرار في تطوير وتحديث مباني ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقاري وميكنتها، كما ركز بعض السادة الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحي باعتبار الثقافة هي السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.
وأشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.
الخميس.. 5 وزراء أمام اللجنة
كما عقدت اللجنة اجتماعين أمس الخميس، بحضور خمس وزراء وهم "المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار.
قدم الوزراء شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وجعل مصر مركزاً اقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير الموانئ وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.
من جانبهم، أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة.
وأعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب الوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.
يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
