عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة ، ومقترح الخطة االمستقبلية للإستفادة من هذه الأملاك ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وإستعرض سويلم ما تم سابقا من توقيع 6 بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى و 5 محافظات هى ( الغربية - المنوفية - الدقهلية - أسوان - القليوبية ) لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، ونتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح 2 قطعة أرض فى أسوان و 2 قطعة أرض فى المنوفية للإستثمار ، وجارى تجهيز قطع أخرى للإستثمار فى القريب العاجل .
ويوجد حاليا 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للإستثمار بعدة محافظات تحت إشراف مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء .
و وجه سويلم بإعداد برنامج زمنى حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وصرح سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
