قال الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تقدم بعددا من المقترحات لمراعاتها بمشروع قانون المسؤولية الطبية، خلال ورشة العمل التى جمعت نقابات المهن الطبية، لتقديمها ومناقشتها مع لجنة الصحة بـ مجلس النواب وإضافتها إلى مشروع القانون، مؤكدا على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء إلى أن يثبت عليه الخطأ حفاظا على مستقبله المهنى.
وأكد أبو شعرة، ضرورة أن يحافظ مشروع القانون على الطبيب من جعله "كعب دائر" على جميع الجهات الرقابية والتحقيق معه فى القضية نفسها، ومع جهات متعددة، لذلك كان لزاما توحيد وتشكيل لجنة تختص بالتحقيق وإصدار العقوبات، فضلا عن تغليظ العقوبة الواقعة على المعتديين على الأطباء أثناء تأدية عملهم وتفعيل الحبس المشدد و الغرامة فى حالة ثبوت الواقعة.
ولفت مقرر اللجنة القانونية بـ نقابة الأسنان، إلى أهمية التفرقة بين الأخطاء وتحديد العقوبة الملائمة لكل خطأ منهم، قائلا: إن هناك أخطاء تشخيصية وأخرى علاجية وأخطاء إدارية، وجميع تلك الأخطاء يعاقب عليها القانون، حيث أن فى هذا القانون تم توحيد العقوبة ألا وهى سجن الطبيب المخطئ، ولكن لا يجوز سجن الطبيب بناءا على أخطاء إدارية، والتى يتم المحاسبة عليها من خلال النيابات الإدارية، ثم إحالته إلى المحاكم التأديبية، على عكس الأخطاء الطبية التى يتم المعاقبة جنائيا عليها.
وأضاف: فى المادة الثانية من مشروع القانون، تم ذكر أنه لابد من العمل وفقا للأصول والمعايير الوطنية للممارسات الطبية الآمنة، أما التعديل الذى عرضته كان هو إيضاح وتحديد كلمة أصول، وعدم تركها للأهواء وتعديلها إلى طبقا لمعايير الجودة الطبية، كما أنه لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر خاصة أن المسئولية نوعان مسئولية مدنية وأخرى جنائية ولابد من الفصل بينهما، مؤكدا ضرورة وضع آلية للشكاوى وتحديد نظام لتقديم الشكاوى، وتفعيل الخط الساخن.
