تبدأ وزارة المالية، يوم الخميس المقبل، صرف 3 مليارات جنيه للشركات المصدرة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن مبادرة السداد النقدي الفوري للشركات المصدرة.
س- ما هي مبادرة السداد النقدي للشركات المصدرة؟
ج- مبادرة أطلقتها الحكومة في أكتوبر عام 2019 لصرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المبادرة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
س- وكم حجم المنصرف للشركات المصدرة؟
ج- بلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين.
س- وكم حجم المقرر صرفه للشركات خلال الفترة المقبلة؟
ج- تعتزم وزارة المالية بداية من يوم الخميس 18 يوليو، صرف 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن فى هذه المرحلة 11 مليار جنيه.
وسيتم يوم 8 أغسطس المقبل استكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري.
س- وكم حجم المخصص من لدعم الصادرات المصرية خلال موازنة السنة المالية الحالية؟
ج- تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
س- وكيف يتم صرف المستحقات للشركات المصدرة؟
ج- يتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي أو يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات.
