تحولت مصر إلى مصدر لوقود المستقبل، بعد الإعلان عن توقيع أول عقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي بقيمة 397 مليون يورو، ينتجه مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، وذلك ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر.
الخطوة الجديدة تعكس إلى حد كبير حجم الجهود والمكاسب التي حققتها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمستهدفات الدولة المتعلقة باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر، وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك عن طريق استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من توربينات رياح، وألواح شمسية، ومحللات كهربائية، وكل هذه الجهود تمت بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد التعاقد الجديد قدرة مصر على تعظيم الاستفادة من إمكانياتها وعزمها على تحقيق رؤيتها، ونجاح جهود الدولة لتوطين صناعة الوقود الأخضر من خلال إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاج الوقود الأخضر والمشاركة في البنية التحتية والصناعات المغذية اللازمة له، إلى جانب جاهزية البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لتحقيق الريادة لمصر في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، ومنح ميزة تنافسية للشركاء في هذا المجال.
ويعتبر مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" أحد مخرجات قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي تم تدشينها بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 لدولة الهند ، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية " SDG Model Zone Partner " من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones " GASEZ
