تستهدف الحكومة، إتاحة وخلق اقتصاد أكثر إنتاجية قادر على الانطلاق والنمو المستدام، وذلك من خلال أجندة إصلاح اقتصادي جديدة تجمع بين السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من خلال تحقيق وفورات مالية بما يسهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وبالتالي ضمان الاستدامة المالية بما ينعكس على تعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية.
وحسب برنامج عمل الحكومة، تستهدف الدولة ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال:
1- مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء؛ لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة.
2- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
3- وضع سقف للضمانات التي يتم إصدارها، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة؛ لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة جميع الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي 2024/2025.
4- عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة.
5- الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة كافة.
6- التوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج.
7- مواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء؛ لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية؛ لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
8- وضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمي التي تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية.
9- التوسع في تنفيذ مبادرات حوافز الأداء؛ لربط المخصصات المالية بتقييم الأداء، بما يسهم في تطوير عملية إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتقييم أدائها.
10- دعم الوحدات المحلية في الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية حيث تمثل الإدارة المحلية المصدر الأول للموارد القومية للدولة، وبالتالي فإن كفاءة الإدارة المحلية في تحصيل الإيرادات وكفاءتها في الإنفاق تمثل مؤشرًا لمستوى التنمية على المستوى المحلي، مع دعم الوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية، وتبني سياسة تقييم وترقي القيادات المحلية في ضوء القدرة على تنمية الموارد الذاتية.
