أبرزت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية النجاح الذى حققته مصر في النسخة الأحدث من مؤشر مدركات الفساد والصادرة في عام 2024 ، حيث ارتفع تقييم مصر بمقدار خمس نقاط، وهي أعلى زيادة حققتها أي دولة من الدول الـ 180 التي يشملها المؤشر في هذه النسخة، ليأتي تاليًا لمصر كل من الكويت وزامبيا والرأس الأخضر بزيادة مقدارها أربع نقاط لكل منهما.
وأشارت الدراسة أن الفساد يتسبب في تآكل العدالة وتقييد الوصول إليها وتهديد المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة أمام القانون، لأن الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر في جميع البلدان، وتؤدي إلى تقويض بناء الديمقراطية، وإعاقة التنمية، والمساهمة في عدم الاستقرار.
و ارجعت الدراسة النجاح المصرى فى تقدم الدولة المصرية الى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في ملف مكافحة الفساد، فنجد أنه في السنوات الأخيرة قد تم:
• تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتي أنشئت بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964. وقد تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 71 لسنة 1969، والقانون رقم 116 لسنة 1974، والقانون رقم 46 لعام 1975، وقانون رقم 21 لسنة 1977، وقانون رقم 110 لسنة 1982، وقانون رقم 112 لسنة 1983، وأخيرًا القانون رقم 207 لسنة 2017، وشملت التعديلات به نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وتمتعها بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
• إضافة عدد من المهام لهيئة الرقابة الإدارية منها وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعتها. وأعدت الهيئة المرحلة الأولى من الاستراتيجية (2014 – 2018) الذي نتج عنه قانون الاستثمار، وإطلاق مدونات السلوك الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر وهو مؤشر وطني، وتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي بموجبه تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 والذي يعمل على محاربة الفساد الإداري والمحسوبية في المسائل الخاصة بتعيين الموظفين، وإتاحة الترقي من خلال الكفاءة في العمل بدلًا من الأقدمية في القانون القديم.
• إنشاء عدة أنظمة إلكترونية وغير إلكترونية؛ لتسهيل إبلاغ موظفي الخدمة المدنية للسلطات المعنية عن أعمال الفساد.
• إصدار قانون تنظيم التعاقدات عام 2018 التي تبرمها الجهات العامة، وإنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية؛ لتعزيز مكافحة الفساد في المشتريات الحكومية، وضمان الشفافية في المنافسة.
• يجرم القانون المصري الكسب غير المشروع بموجب (القانون رقم 62 لسنة 1975)، وتم إدخال تعديلات عليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية (رقم 1112 لسنة 1975) ومن ثم (القرار رقم 628 في سنة 1976)، وعلى الرغم من وجود نص قانون، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما ينظم القانون المصري التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975) المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ويتفق النص جزئيًا مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح. في حين لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول إلى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.
• أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو 2014. كما أن كل من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الداخلية- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهيئة النيابة الإدارية، ووزارة العدل في مصر هم أعضاء رسميون في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
• أصبحت مصر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 فبراير 2005. وفي العام 2015، أنهت مصر الدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي العام 2020، أنهت مصر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو 2014.
• تم وضع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019- 2022) والتي حاولت التغلب على التحديات التي واجهتها المرحلة الأولى، وحققت نسب تنفيذ مرتفعة لأهدافها. ومؤخرًا أطلقت الدولة المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد (2023 – 2030)، والتي تستكمل جهود المكافحة والوقاية ومنع الفساد.
