برامج الحماية الاجتماعية من الملفات التى تتصدر اهتمامات القيادة السياسية من أجل الارتقاء بتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
لذلك بدأت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى منذ اليوم التالى لأداء حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمتابعة برامج الحماية الاجتماعية ووضع الخطط المستقبلية لتطوير هذه البرامج سواء فيما يتعلق بصرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» للفئات الأكثر احتياجا أو من خلال تقديم الخدمات اللاحقة للدعم النقدى مثل «لا أمية مع تكافل»، أو صرف مساعدات للطلاب من أبناء أسر تكافل وكرامة، أو مساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
مايا، سبق ونجحت فى إدارة ملفات المجلس القومى للمرأة بجدارة قبل توليها حقيبة الوزارة، بالإضافة إلى امتلاكها مقومات الإدارة والقدرة على التعامل مع الملفات الشائكة، والتى اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عاما فى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، كالأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما جعلها تبدأ فى أول أسبوع من أداء حلف اليمين فى وضع خطط لتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وبدأت مايا بالاطلاع على عرض شامل من قبل مديرى برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع حول ما تم إنجازه من أهداف خلال المرحلة الماضية وخططهم المستقبلية للتوسع فى تلك البرامج والمشاريع بما يعود بالفائدة على المواطن الذى يعد الهدف الرئيسى فى خطة عمل وزارة التضامن بجانب التأكيد على استمرارية تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والجهات الشريكة مع الخط الساخن «16023» والبالغ عددها 30 مركزا تعمل مجانا وفى سرية تامة، وبأعلى معايير الجودة بالتزامن مع تكثيف البرامج التوعوية لوقاية الشباب من تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتكثيف الأنشطة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان لتلقى خدمات العلاج .
الاهتمام بكبار السن جعل الدكتورة مايا مرسى تبدأ مع أول أسبوع من توليها حقيبة الوزارة فى إطلاق حملة للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات، حيث تستهدف 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالى نحو 4500 مسن ومسنة، بهدف توفير العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة بالمياه الزرقاء، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم فى دور الرعاية.
كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لاستمرار إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50% إضافة إلى توفير خدمات مرافق المسن والتى تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال تقديم الرعاية المنزلية.
وفى إطار حرص الحكومة على التعاون مع المنظمات الدولية استقبلت مايا، الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا لتعزيز أطر التعاون الدائم بين وزارة التضامن ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، خاصة فى إطار تنفيذ الدولة المصرية الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.
كما بدأت وزارة التضامن بقيادة مايا في التنسيق والتعاون مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة فى تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، وأيضا العمل على مزيد من التعاون والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسات المجتمع المدنى خلال الفترة المقبلة، نظرا للدور المهم الذى تلعبه تلك المؤسسات فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة والدعم الذى توليه القيادة السياسية فى المجتمع المدنى الذى أثبت قدرا كبيرا من النجاح خلال الفترة الماضية، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهائلة للمجتمع المدنى فى الوصول إلى المواطن فى كل قرى ومراكز الجمهورية.
